روزنامه ایران - با ابلاغ قانون جدید از سوی مجلس اخذ هزینه برای صدور کد رهگیری در معاملات مسکن تخلف است

چکیده خبر

---

طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد تا ظرف یک ماه آینده سامانه صدور کد رهگیری برای معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند

---

طبق قانون جهش تولید مسکن، وزارت صمت مکلف شد تا ظرف یک ماه آینده سامانه صدور کد رهگیری برای معاملات املاک و مستغلات اتحادیه مشاوران املاک را به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند. قانــون جهــش تولیــد مســکن ۲۸ شــهریورماه از ســوی رئیــس مجلــس بــه رئیــس جمهــوری بــرای اجرا ابلاغ شــد. بر اســاس مــاده ۱۸ قانون جهــش تولیــد مســکن، ثبــت کلیــه معامــلات امــلاک و مســتغلات اعم از خریــد، پیش خرید، رهــن، اجــاره، فــروش و پیش فروش مســکن در ســامانه امــلاک و مســتغلات الزامی اســت؛ چه این معاملات در دفاتر مشــاوران املاک به ثبت رسیده و چه خارج از آن و از سوی خود متعاملین انجام شده باشد. همچنین دریافت کد یا شناسه رهگیری معاملات مســکن نیز بــدون اخذ وجه، الزامی خواهد بود. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت وگو با »ایران«، گفت: این اتحادیه از تصمیــم مجلس بــرای انتقال ســامانه صدور کــد رهگیــری از وزارت صمــت بــه وزارت راه و شهرسازی استقبال می کند. در واقع ما از مدت ها قبل در انتظار این قانون بودیم و به نظر می رسد اکنــون صــدور کد رهگیــری به متولــی اصلی آن یعنی وزارت راه و شهرسازی سپرده شده است. بــر اســاس ابلاغیه قانونــی مجلــس، وزارت صنعــت، معدن و تجــارت مکلف اســت ظرف یک ماه از ابلاغ این قانون و لازم الاجرا شدن آن، ســامانه املاک و مســتغلات را به صورت رایگان بــه وزارت راه و شهرســازی منتقــل کنــد. در ایــن ماده قانونی، ســخنی از انتقال اتحادیه مشاوران امــلاک از ذیــل اتــاق اصنــاف و وزارت صمت به ذیل وزارت راه و شهرسازی به میان نیامده است. رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم این موضوع را تأیید کرد و گفت: بر اساس قانون فقط سامانه صــدور کــد رهگیــری بــه وزارت راه و شهرســازی منتقل شده و مشــاوران املاک به عنوان صنف، همچنــان زیــر نظــر اتــاق ایــران و وزارت صمت فعالیت می کنند. در یک ســال گذشــته، وزارت راه و شهرســازی به دنبــال انتقال اتحادیه مشــاوران املاک به تحت نظارت این وزارتخانه بــود که با مخالفت وزارت صنعت مواجه شــد. به گفته خســروی، اتحادیه مشــاوران املاک با انتقال ایــن اتحادیه با عنوان »کانون مشاوران املاک  موافق است))  تکرار تخلف نکته ای که رئیس اتحادیه مشاوران املاک بر آن تأکید دارد، این است که صدور کد رهگیری حتی قبل از قانون جدید مجلس هم رایگان بوده و اگر مشــاوران املاک برای صدور کد وجه اضافه اخذ کنند، تخلف است. امــا آنچــه در بــازار معاملات مســکن شــاهد آن هســتیم، ایــن اســت کــه تقریبا تمــام مشــاوران امــلاک بــرای صــدور کــد رهگیــری بــرای انجام معاملات خرید و فروش و اجاره، مبلغی بیشتر از حق کمیســیون را دریافت می کنند. مشــاوران املاک می گویند چون بابــت صدور کد رهگیری باید مالیــات بپردازند، بنابراین برای جبران این هزینــه، طرفیــن معامله مســکن باید بــرای کد رهگیری پول بیشتری بپردازند. اکنون رئیس اتحادیه مشاوران املاک می گوید هر بنگاهــی اگر برای کد رهگیری مبلغی اضافه تر از حق کمیسیون دریافت کند، تخلف است و مردم باید تخلــف بنگاه ها را به اتحادیــه گزارش کنند. بــا توجه به افزایش قیمت مســکن، هزینه اجاره و نقل و انتقالات معاملات مســکن رشــد زیادی دارد که بر خریداران و همچنین مستأجران فشار مضاعفی را وارد می کند. در حال حاضر در تهران معمولی ترین معاملات آپارتمان کمتر از 3 الی ۴ میلیارد تومان نیست. یعنی برای یک معامله ســاده حــدود 30 میلیون تومان حق کمیســیون پرداخت می شــود. فرمول محاســبه میــزان نرخ کمســیون خریــد و فــروش و رهن و اجــاره ملک متفــاوت اســت. در موارد رهــن و اجــاره باید ۲5 درصــد از میــزان اجــاره را بــه عنــوان کمیســیون پرداخت کرد. اما در موارد خرید و فروش ســهم هــر کــدام از خریــدار و فروشــنده، 5.0 درصــد از قیمــت ملک اســت. یعنــی یک درصــد قیمت ملک به عنوان حق کمیسیون است که اگر هزینه کد رهگیری هم به آن اضافه شــود، هزینه زیادی برای متقاضیان خواهد بود. رئیس اتحادیه مشــاوران املاک البته تأکید دارد کــه »همــه مشــاوران امــلاک متخلف نیســتند و برخــی ازآنــان بــه دلایلی تخلــف می کننــد.« او افــزود: برخــی بنگاه هــا جــواز ندارنــد. بنابرایــن نمی توانند کد رهگیــری صادر کنند. این بنگاه ها در موقــع معاملــه به مشــتریان می گوینــد برای کد رهگیری بایــد مبلغ اضافه بدهند. چون خود بنگاه نمی تواند کد را صادر کند و مجبور اســت با پرداخت مبلغی کــد را از طریق بنگاه های مجاز بگیــرد. همچنین ســامانه دریافت کــد رهگیری برخــی بنگاه ها به علت تخلفات مســدود شــده است اما این بنگاه ها با توجه به جوازی که دارند، فعالیتشان را ادامه می دهند اما چون نمی توانند کد رهگیری صــادر کنند، هزینه دریافــت کد را از مشتریان می گیرند. رئیــس اتحادیه مشــاوران املاک ضعــف قانون نظــارت بــر اصنــاف را علت دســت بــاز بنگاه ها در انجــام تخلفات عنوان کــرد و گفت: اگر قانون فعالیــت اصنــاف قانونــی قــوی باشــد، قطعــا تخلفات کمتر می شود و ما هم به عنوان اتحادیه شــکایت کمتــری را از طــرف مــردم دریافــت می کنیــم. کارشناســان و فعــالان بــازار مســکن نیــز علت اصلی تخلفــات در بنگاه هــای املاک را ضعــف قوانیــن می داننــد. آنهــا معتقدند در ســاختار بنگاه هــای معامـلات امــلاک باید یک تحول بزرگ به وجود بیاید. بهترین راهکار برای کاهش تخلفات بنگاه ها از نظر این کارشناســان ایــن اســت کــه واســطه ها در معامــلات حــذف شــوند و بســتر مجــازی حرفــه ای بــرای انجــام معاملات مســکن ایجاد شــود و این بســتر رشــد کند تا معاملات شفاف باشد. البته گفته می شود برخی مشــاوران املاک نسبت به ایجاد احتمالا این تغییرات مقاومت خواهند کرد. از سوی دیگر در بازار مسکن گفته می شود برخی املاکی هــا باعــث افزایــش قیمت هــا در مناطق در شــهرهای جدید و مختلــف هســتند و بعضــا مســکن های مهــر دلالی هــم می کنند. از ســوی دیگــر به گفتــه کارشناســان بازار مســکن، حذف املاکی  هــا راهــکار کاهش تخلفــات در ایــن بازار نیست چون این بازار نیز مانند حوزه ها و بازارهای دیگــر به نیروی انســانی نیاز دارد. از ســوی دیگر، هر از گاهی تأثیر نوســانات اقتصــاد کلان در بازار مســکن به شــکل جهش قیمت ها بــروز می کند و دولت ها مســئولیت خــود را درخصوص ایجاد ســاختار قــوی در حوزه بازار معاملات مســکن را انجام نمی دهند. در صورتی که مشاوران املاک بــه عنوان صنــف در بخش خصوصی مشــغول بــه فعالیت هســتند و ایــن فعالیــت باید تحت نظارت های قوی قانونی باشد. البته مجلس باید قوانیــن و مقررات مرتبط را وضع و دولت هم در ایجاد زیرساخت ها تلاش کند. کارشناســان اقتصادی معتقدند بازار معاملات املاک، گردش مالی بالایی دارد و در حال حاضر قدرت اصلی این بازار در دست مشاوران املاک است به همین دلیل تأثیر بنگاه ها بر جابه جایی قیمت هــا تأثیر پررنگی در بازار اســت. به همین دلیل پیشــنهاد این اســت که اتحادیــه املاک به کانون تبدیل شود و مانند سازمان نظام مهندسی زیر نظر وزارت راه و شهرســازی فعالیت کند. اما در مقابل این پیشــنهاد وزارت صنعت به عنوان متولی اصنــاف، مخالف سرســخت انتقــال این صنف به وزارت راه و شهرسازی است.