طبق مصوبه کمیسیون نظارت : 1-1) مبایعه نامه ، به میزان بیست و پنج صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف . 1-2)اجاره ، یک چهارم مبغ اجاره ماهانه از هر طرف . 1-3) ودیعه ، نیم درصد مبلغ ودیعه از هر طرف . 1-4)تمدید اجاره ، یک دهم کمیسیون اجاره از هر طرف . 1-5) مشارکت ، دو دهم ارزش قرارداد از هر طرف .
دسته بندی ها
آخرین مطالب
-
آخرین خبرها از بازار مسکن/ سکته معاملات در آذرماه
شنبه, 15 آذر 1404 -
کیانوش گودرزی : دو مورد از مفاد قانون مغایر با روح قانون الزام است .
یکشنبه, 09 آذر 1404 -
✅انتخاب کیانوش گودرزی به ریاست کارگروه ملی املاک اتاق اصناف ایران
چهارشنبه, 28 آبان 1404
صفحه ی پرسش و پاسخ های متداول
حق عضویت مصوب سال 1404 اعضاء به صورت سالیانه دریافت می شود که بدین شرح است : درجه ممتاز : ريال 66,000,000 درجه 1 : ريال 33,000,000
امکان استعلام پروانه کسب با مشخصات واحد صنفی منجمله نام و نام خانوادگی صاحب جواز ، تلفن همراه ، نام واحد صنفی ، آدرس واحد صنفی و شماره پرونده در قسمت استعلام اصالت پروانه کسب در سایت فراهم می باشد .
شاکی (ذینفع قرارداد) می بایست با مدارک شناسایی و مستندات مربوطه به واحد شکایت اتحادیه مراجعه نماید .
طبق ماده 24 قانون پیش فروش ، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی ، طرفین را جهت تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت نمایند و نمیتوانند راساً مبادرت به تنظیم قرارداد پیش فروش نمایند .
فسخ یا اقاله قراداد تاثیری در حق الزحمه مشاوران املاک ندارد .
اخذ بیعانه از متعاملین قرارداد ، ممنوع می باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .
کمیسیون املاک بر اساس میزان مقرر در تعرفه می باشد لذا اخذ مازاد بر تعرفه ممنوع می باشد و قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .
نگهداری قرارداد طرفین پس از امضاء متعاملین در واحد صنفی ممنوع می باشد و همچنین مشاور املاک موظف است تصویر اسناد و مدارکی که در قرارداد به آن استناد شده و ممضی به امضاء طرفین قرارداد می باشد را تا 5 سال در واحد صنفی خویش نگهداری نماید در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .
اخذ کدرهگیری جهت قرارداد تنظیمی الزامیست در غیر اینصورت قابلیت شکایت و پیگیری در اتحادیه را دارد .
قیمت گذاری بر عهده مشاوران املاک نمی باشد و مشاور املاک دخل و تصرفی در آن ندارد .
خیر ، اختلافات موجر و مستاجر مربوط به مراجع قضایی می باشد .

