✅چهارمین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد .

چکیده خبر

---

✅چهارمین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد .

---

بررسی آیین‌نامه اجرایی قانون الزام، چالش‌های سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» و نرخ‌گذاری صنفی

 

چهارمین نشست «کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک کشور» روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، با حضور کیانوش گودرزی رئیس کارگروه ، مهدی افسری معاون حقوقی اتاق اصناف ایران، اعضای کارگروه، نمایندگانی از اتحادیه‌های مشاوران املاک تهران، مشهد، تبریز، شهرکرد، نجف آباد، بجنورد، بندرماهشهر، ساوه وساری  در محل اتاق اصناف ایران برگزار شد.

در این نشست تخصصی که به ریاست کیانوش گودرزی  رئیس کارگروه تشکیل شد اعضاء این نشست به بحث و تبادل نظر پیرامون مهم‌ترین دغدغه‌های روز صنف پرداختند.

پیگیری مصوبات پیشین و تمرکز بر قانون الزام 

جلسه با خیرمقدم و سخنرانی کیانوش گودرزی آغاز شد. رئیس کارگروه ضمن قدردانی از حضور فعالان صنفی، گزارشی از پیگیری‌های انجام‌شده درباره مصوبات جلسه پیشین با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه داد. وی تأکید کرد که تعامل مستمر با نهادهای ذی‌ربط برای رفع موانع اجرایی صنف با جدیت دنبال می‌شود.

واکاوی آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون الزام و چالش‌های نرخ‌گذاری

محور اصلی این نشست، بررسی و تحلیل پیش‌نویس آیین‌نامه مرتبط با تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بود. در این میان، تمرکز ویژه‌ای بر ماده ۸ (موضوع نرخ‌گذاری خدمات) و تبصره ۳ این آیین‌نامه صورت گرفت و کارشناسان و رؤسای اتحادیه‌های استانی ابعاد حقوقی و اجرایی آن را زیر ذره‌بین بردند.

در ادامه این نشست،  الماسی، مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران، به تحلیل حقوقی مواد مطروحه پرداخت و نکات تخصصی پیرامون چگونگی اجرای دقیق قانون و صیانت از حقوق صنفی مشاوران املاک را تشریح کرد.

بررسی مشکلات سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب»

علاوه بر مباحث حقوقی و آیین‌نامه‌ای، چالش‌های اجرایی مشاوران املاک در فرآیند ثبت قراردادها در سامانه‌های «خودنویس» و «کاتب» از دیگر محورهای کلیدی این نشست بود. کارشناسان حاضر و رؤسای اتحادیه‌های استانی، موانع فنی و عملیاتی موجود در این سامانه‌ها را مطرح کرده و راهکارها و پیشنهادهای کاربردی خود را برای روان‌سازی فرآیندها ارائه دادند.

همچنین، موضوع تعیین نرخ‌نامه و دستمزدهای خدمات مشاوران املاک در برخی شهرستان‌ها مورد واکاوی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت انطباق نرخ‌نامه‌ها با واقعیت‌های اقتصادی و هزینه‌های جاری واحدهای صنفی تأکید کردند.

همچنین برخی نامه های واصله به دبیرخانه کمیسیون از روسای اتحادیه های شهرستانهای دیگر با موضوع نرخنامه مشاوران املاک در برخی شهرستان‌ها، مشکلات مشاوران املاک در ثبت قراردادها در سامانه‌های خودنویس و کاتب، آیین‌نامه ماده ۶ و ماده ۸ قانون الزام و چالش‌های موجود در این زمینه، از سوی کارشناسان حاضر در نشست مطرح  و راهکارها و پیشنهادات لازم در این زمینه ارائه شد.

این نشست با جمع‌بندی نظرات کارشناسی رؤسای اتحادیه‌های استان‌ها و تعیین گام‌های بعدی برای پیگیری مطالبات صنف در تعامل با اتاق اصناف ایران و سازمان ثبت اسناد به کار خود پایان داد.