✅نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و مشاوران املاک  از چالش‌های معیشتی تا ضرورت اصلاح قانون «الزام به ثبت رسمی»

چکیده خبر

---

✅نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و مشاوران املاک  از چالش‌های معیشتی تا ضرورت اصلاح قانون «الزام به ثبت رسمی»

---

نشست مشترک سازمان ثبت اسناد و مشاوران املاک

 از چالش‌های معیشتی تا ضرورت اصلاح قانون «الزام به ثبت رسمی»

نشست تخصصیِ بررسی اجرای «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» به دعوت کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و رئیس کارگروه تخصصی مشاوران املاک اتاق ایران با حضور اعضاء کارگروه تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران ، کارگروه املاک استان تهران ، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سعادتیان معاون اموراسناد سازمان ثبت ، طاهریان معاون فناوری سازمان ثبت  و جمعی از  مشاوران املاک عصر روز شنبه 31 مردادماه در سازمان ثبت اسنادکشور برگزارشد . در این نشست  به بحث‌های صریح پیرامون موانع اجرایی این قانون پرداخته شد .

 

انتقاد از محدودیت‌های قانونی و آسیب به معیشت صنف

کیانوش گودرزی درابتدا ضمن قدردانی از برگزاری این نشست، بر لزومِ همسویی میان «قانون» و «زیرساخت‌هایِ عملیاتی» تأکید کرد. وی با تأکید بر اینکه مشاوران املاک نهادی همراه با قانون هستند، با اشاره به وضعیت قراردادهای نیابتی گفت: «اگرچه ماهیتِ این قراردادها منتفی شده، اما بلاتکلیفیِ آن در سامانه، چالش‌هایی را برای تنظیم قراردادها ایجاد کرده است.» وی همچنین با اشاره به جلسات صورت‌گرفته با سازمان امور مالیاتی، بر ضرورتِ اتصالِ مستقیمِ درگاه‌های بانکی به سامانه کاتب برای پرداخت مالیات بر ارزش افزوده تاکید کرد . گودرزی در بخش دیگری از سخنان خود، خواستارِ بازنگری در شیوه صدور پروانه‌های تخصصی شد و گفت: بروکراسیِ فعلی، صدور پروانه را تا یک سال به تعویق انداخته است؛ واگذاریِ این امور به اتحادیه‌ها می‌تواند ضمنِ حذفِ فرآیندهایِ زمان‌بر، دستیابیِ مشاوران به حقوقِ حرفه‌ای‌شان را تسریع کند.

در ادامه ، مهدی کرباسیان با انتقاد از رویکردِ حاکم بر آیین‌نامه‌های اجرایی اظهار داشت: قانون الزام قانونی مدرن است اما نیازمند اصلاح می باشد و ایضاً زیرساخت های آن آماده نیست . کرباسیان ادامه داد:  «سامانه‌ها و آیین‌نامه‌های فعلی، مشاوران املاک را از دستیابی به کمترین و بدیهی‌ترین حقوق صنفی خود منع کرده‌اند.» وی تأکید کرد که تداوم این روند، هویت و جایگاه شغلی مشاوران املاک را به‌شدت تضعیف کرده است.

وی با اشاره به ممنوعیتِ ثبت قراردادهای وکالتی و نیابتی اظهار داشت: «ما پیش از اجرای قانون و در جلساتی با معاون اول محترم قوه اظهارداشتیم که این آیین‌نامه نیازمند اصلاح است. اگرچه دراجرای قانون، ملزم به تبعیت هستیم، اما قانونِ مدرن بدون زیرساختِ آماده، معنایی ندارد. برای مثال، محدودیت ثبت اسناد رهنی در سامانه، مستقیماً به معیشت همکاران ما ضربه زده است.»

کرباسیان با تأکید بر لزومِ همراهیِ مقام عالی سازمان ثبت برای بازنگری در این مقررات افزود: «این موانع، سدی در برابر بخش خصوصی است و حاکمیت باید جهت تسهیل موانع و طبق شعار سال، برای رفع این موانع اقدام کند. همچنین، فرآیند زمان‌برِ آزمون‌های پروانه تخصصی که مسیر دستیابی مشاوران به حقِ قانونی خود را تا یک سال عقب انداخته، باید با اصلاحِ شیوه‌های صدور پروانه به سرعت تسهیل شود.»

در ادامه، سایر اعضای حاضر در نشست از جمله امیدی (رئیس اتحادیه شهرکرد )،  محسنی توانا (رئیس اتحادیه شهرری)، کریمی (رئیس اتحادیه دماوند) ، پویا طالبی ( رییس اتحادیه املاک سیاهکل ) ، بیگی‌نژاد (نایب‌رئیس اتحادیه تهران) نیکوراد و قشقایی بعنوان نمایندگان مشاوران املاک به نوبت به بیان مشکلات صنفی و نارسایی‌های فنی سامانه‌ها پرداختند.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ضمن تأکید بر نقش محوری مشاوران املاک به عنوان «نقطه آغازین فرآیند معاملات»، اظهار داشت: «اگر مشکلی در آیین‌نامه‌ها وجود دارد، باید درباره آن رایزنی کنیم. هدف نهایی ما اجرای درست قانون و ارائه خدمات مناسب به مردم است.»

بابایی با بیان اینکه لازم است سازوکاری برای نظارت و کنترل دقیق‌تر فعالیت مشاوران جهت کاهش تخلفات ایجاد شود، افزود: «ما به دنبال ایجاد یک نظام منسجم هستیم و در این مسیر، همراهی مشاوران املاک ضروری است.»

سید صادق سعادتیان، معاون امور اسناد سازمان ثبت نیز در خصوص چالش پروانه‌های تخصصی اعلام کرد: «در دستورالعمل جدید، آزمونِ صدور پروانه حذف شده و مقرر گردید با گذراندن دوره‌های آموزشی و ارائه گواهی، پروانه تخصصی برای مشاوران واجد شرایط صادر شود که این امر روند صدور را تسهیل خواهد کرد.»

 

همچنین طاهریان، معاون فناوری سازمان ثبت، با اشاره به ایجاد دو مسیر ارتباطی مستقیم برای ثبت پیشنهادها و انتقادات مشاوران تصریح کرد: «این مسیرها جنبه نمایشی ندارد و تمامی موارد مطرح شده به‌صورت دقیق بررسی و ارزیابی می‌شوند تا در صورت وجود نقیصه فنی، سریعاً نسبت به رفع آن اقدام شود.»

این نشست در حالی پایان یافت که تأکید بر اصلاحِ آیین‌نامه‌های محدودکننده، چابک‌سازی سامانه‌ها و تعاملِ دوسویه میان سازمان ثبت و اتحادیه‌ها، به عنوان پیش‌شرطِ اصلیِ موفقیتِ اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات مورد توافق قرار گرفت.