✅دومین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد .

چکیده خبر

---

✅دومین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد .

---

دومین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران برگزار شد

دومین نشست کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران، روز یکشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۵ با حضور قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و رئیس کارگروه، طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان و قائم مقام وزیرراه و شهرسازی ، رزبان مدیرکل دفتر اقتصادمسکن وزارت راه و شهرسازی ، اعضای کارگروه تخصصی ملی مشاوران املاک و جمعی از معاونان و مسئولان مرتبط، در سالن جلسات اتاق اصناف ایران برگزار شد.

این نشست با هدف بررسی مسائل و مشکلات مربوط به سامانه «کاتب» و قراردادهای یکسان که موجب بروز نارضایتی‌هایی میان فعالان این صنف و طرفین معاملات مسکن شده بود، تشکیل گردید.

 

گزارش مشروح جلسه:

کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و رئیس کارگروه ملی، در این جلسه به تشریح چالش‌های سامانه «کاتب» پرداخت و اظهار داشت:

باتوجه به عدم دسترسی به اطلاعات قراردادها ، صنف مشاوران املاک در کشور نیازمند داشتن پلتفرم تبلیغاتی و آگهی و سامانه قراردادنویسی است که امیدواریم به زودی به نتیجه برسیم .

محدودیت‌های اعمال شده برای «نیابتی‌ها» عملاً مانع از ثبت قرارداد برای نیابتی‌ها شده است.

مشاوران املاکی که توکن فعال در سامانه املاک و مستغلات دارند و قصد تمدید قرارداد یا جستجوی اطلاعات را دارند، با غیرفعال بودن توکن خود مواجه هستند و امکان استفاده از آن را ندارند.

«اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی» را نهادی موازی با اتحادیه صنفی دانست و پیشنهاد داد جهت ساماندهی بهتر پروانه‌های کسب مجازی، رسته مربوطه و کد ایسیک آن به اتحادیه‌های تخصصی همگن و هم رسته واگذار شود تا صدور پروانه تحت نظارت مستقیم آن اتحادیه‌ قرار گیرد.

وی همچنین پیشنهاد کرد به منظور تسهیل و شفاف‌سازی امور مالیاتی اعضا، درگاه‌های بانکی مستقیمی در سامانه‌های «کاتب» و «خودنویس» تعبیه شود تا مالیات حق‌الزحمه مشاوران املاک، هم‌زمان با ثبت قرارداد و به صورت خودکار دریافت گردد. این راهکار، علاوه بر شفافیتِ کامل، فشارِ مالیاتیِ طاقت‌فرسا بر دوشِ مشاوران املاک را کاهش می‌دهد.

اشکان الماسی مدیر حقوقی اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به تبصره ۱ ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و تصویب آیین نامه اجرایی آن در هیئت وزیران از چگونگی نحوه تصویب آیین نامه پرده برداری کرد و ضمن تشکر از پیگیری های ریاست اتحادیه املاک تهران در جلسات هیئت دولت و قدردانی از زحمات وزاری محترم دادگستری و راه و شهرسازی و دیگر اعضای دولت در نهایت به این جمع بندی رسیده شد که مشاوران املاک بعد از درج پیش نویس قراردادهای موضوع ماده 3 قانون در سامانه ثبت الکترونیک اسناد استحقاق دریافت 50 درصد از تعرفه را داشته باشند و تکلیف سران دفاتر اسناد رسمی به بررسی پرداخت تتمه رقم مذکور از ناحیه متعاملین در زمان ثبت قرارداد در مهلت 5 روزه منعکس در آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون در سامانه باقی بماند . اما بعد از تصویب آیین نامه مذکور متاسفانه موضوع با رای بدوی هیات تطبیق مقررات دولت با مجلس شورای اسلامی با ایراد روبه رو شد و به جهت عدم دفاع مناسب دولت دستخوش نقض قرارگرفت . باتوجه به اینکه براساس این رای از مشاوران املاک حق دریافت حق الزحمه در زمان درج پیش نویس در سامانه ساقط گردیده است و از دیگر سو با حذف پیش نویس از سامانه درمهلت 5 روزه متعاملین بعد از دلالی راسا می توانند مبادرت به ثبت قرارداد در سامانه نمایند . لذا این مقرره موجبی برای تضییع حقوق واحدهای صنفی مشاوران املاک در سراسر کشور خواهد بود و از این حیث درخواست نمود اتاق اصناف ایران به صورت ویژه این موضوع را جهت جلوگیری از تضییع حقوق واحدهای صنفی مذکور در دستورکار خود قرار دهد .

نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، ضمن مثبت ارزیابی کردن جلسه، اعلام کرد که موضوعات مطرح شده در بخش‌های وزارت راه و شهرسازی، ثبت اسناد و بخشِ داخلیِ کارگروه، دسته‌بندی شده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت. ایشان همچنین بر اهمیت تداوم برگزاری این جلسات تاکید کرد و از اتحادیه‌ها خواست تا نظارت و بازرسی بر فعالیتِ صنف را به منظور جلوگیری از هرگونه تخلف و تضییع حقوق مردم، افزایش دهند.