جلسه تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت

چکیده خبر

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، جلسه ای در تاریخ 31/5/1403 با موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت در معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ، معاونت راهبردی قوه قضاییه ، معاونت حقوقی وزارت صمت ، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت ، کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برگزار شد .

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، جلسه ای در تاریخ 31/5/1403 با موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت در معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه با حضور نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور ، سازمان ثبت اسنادواملاک کشور ، معاونت راهبردی قوه قضاییه ، معاونت حقوقی وزارت صمت ، معاونت تجارت و خدمات وزارت صمت ، کانون سردفتران و دفتریاران و اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران برگزار شد .

در متن صریح قانون چنین آمده : ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول ، امکان دسترسی دلالان معاملات املاک به سامانه ثبت الکترونیک ثبت اسناد را به منظور انجام استعلامات مربوط و ثبت اعمال حقوقی فقط در قالب قراردادهای یکسان و نمونه بدون امکان کاهش یا افزایش شروط قراردادی توسط متعاملین و دلالان معاملات املاک در مورد املاک دارای سندرسمی فراهم کند . متعاملین در صورتی که قصد ثبت عمل حقوقی خارج از قالب های مذکور را داشته باشند می توانند به دفاتر اسنادرسمی مراجعه نمایند . )

تبصره 2 ماده 3 ظرفیتی را ایجاد کرده تا مشاوران املاک راساً مبادرت به تنظیم قرارداد در سامانه ثبت آنی نمایند لذا اجرای این موضوع مستلزم ایجاد زیرساخت هایی از جمله تبیین فرمت های قراردادی متحدالشکل با کسب نظر از مراجع حاکمیتی می باشد .

با عنایت به موارد فوق ، در ابتدای این جلسه کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن درخواست اصلاح پیش نویس آیین نامه ماده 3 در راستای دفاع از منافع صنف مشاوران املاک در سطح کشور به طرح موضوع پرداخت و درخواست نمود پیش نویس ماده 3 قرارداد ، دارای اثر حقوقی باشد چرا که در غیراینصورت عملاً اقدام مشاوران املاک در ماده 3 بیهوده  و باطل تلقی می گردد . هرچند تبصره 2 ماده 3 ظرفیت ثبت قرارداد را برای مشاوران املاک تدارک دیده است اما این موضوع با محدودیت هایی در آیین نامه روبرو گردیده که دامنه محدودیت های قانونی را توسعه داده و این توسعه محدودیت برخلاف حقوق مکتسبه مشاوران املاک براساس قانون الزام به ثبت می باشد .

 اشکان الماسی مدیرحقوقی اتحادیه املاک در راستای تتمیم و تکمیل اظهارات رئیس اتحادیه بیان داشت : تبصره 2 ماده 3 با سه قید : 1- وجود سندرسمی مالکیت برای قرارداد 2- وجود قرارداد متحدالشکل و 3- عدم امکان تغییر در مفاد قرارداد برای مشاوران املاک ، امکان ثبت قرارداد در سامانه را فراهم نموده است اما متاسفانه در متن پیش نویس آیین نامه اجرایی حتی در فرضی که قرارداد به نمایندگی تنظیم می گردد امکان ثبت در سامانه توسط مشاوران املاک راساً فراهم نشده است که همین موضوع و مواردی از این دست برخلاف محدودیت های قانونی است .

درادامه کیانوش گودرزی مضافاً بیان نمود : پیش نویس موضوع ماده 3 قانون فقط می بایست توسط مشاوران املاک تنظیم گردد و ارائه دسترسی به سایر اشخاص در این حوزه برخلاف تصریح قانون می باشد . درنهایت مقررشد جلسه حول موضوع مذکور در روزهای آتی نیز ادامه یابد .

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران