«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز پنج شنبه 1400/07/01



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

خبرگزاری ایسنا - انتقاد رییس اتحادیه املاک از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها


انتقاد رییس اتحادیه املاک از طرح کاهش تعرفه بنگاه‌ها: افغانستان بیش از ما به فعالان بازار مسکن اهمیت می‌دهد

رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعرفه مشاوران املاک در ترکیه و امارات 6 درصد ارزش ملک است گفت: امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سال‌های اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده، احترام شغل دلالی را بالا برده و در صنعت ساختمان پیشرفت کرده‌اند؛ در ایران نرخ مشاوران املاک 25 صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.

مصطفی‌قلی خسروی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: کسانی که بعضا در مجلس از کاهش حق‌الزحمه مشاوران املاک سخن می‌گویند قانون مدنی مصوب سال 1317 و قانون دلالان را بخوانند که شغل دلالی را به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده است. ما مولد اقتصادی و مالیاتی هستیم و نوک پیکان بخش پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد کشور دچار رکود می‌شود.

وی افزود: وقتی حق و حقوق یک فرد را به او ندهید فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کنید. می‌گویند تعرفه مشاوران املاک باید کاهش پیدا کند اما آیا تبعات چنین تصمیمی که می‌تواند به جرم‌زایی منجر شود را در نظر گرفته‌اند؟ دولت قبل کمیسیون مشاوران را به نصف کاهش داد و مجلس فعلی در همان راستا می‌گوید که باید تعرفه باز هم کاهش پیدا کند. بروید ببینید تصمیم دولت قبل چه مشکلاتی را برای معیشت خانواده 135 هزار مشاور املاک ایجاد کرده است. تورم به 45 درصد رسیده، تخم مرغ شانه‌ای 50 هزار تومان شده، برنج کیلویی50 هزار تومان شده، بعد می‌گویند حق‌الزحمه مشاوران املاک کاهش یابد.

رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به قانون دلالان سال 1317 خاطرنشان کرد: توصیه می‌کنم عزیزان مسئول، یک بار قانون مدنی و قانون دلالان را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی برای شغل دلالی که مولد اقتصادی است قائل شده‌اند. کشورهای پیشرفته و حتی کشورهای همسایه خودمان با وضع قوانین و مقررات مناسب، صنعت ساختمان را ارتقا داده‌اند. برای دلال احترام قائلند؛ چرا که دلال به ایجاد شغل و رونق اقتصاد کمک می‌کند.

خسروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا 6 درصد از قیمت ملک به عنوان حق‌الزحمه به واسطه‌گر اختصاص می‌یابد که از سوی فروشنده پرداخت می‌شود گفت: در سوئد 3 تا 4 درصد، در آمریکا 6 درصد و در ترکیه 6 درصد قیمت مسکن به دلال اختصاص می‌یابد. امارات، پاکستان و حتی افغانستان در سالهای اخیر برای بازار مسکن، توسعه‌گر و دلال، ساز و کارهای بسیار دقیق وضع کرده و احترام شغل دلالی را بالا برده‌اند. در تهران نرخ مشاوران املاک 25 صدم درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید کاهش پیدا کند.

وی تاکید کرد: از نمایندگان محترم مجلس انتظار می‌رود به جای ارایه طرحهای خلق‌الساعه، قانون مدونی را برای مشاوران املاک وضع کنند که از زیر نظر قانون نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی‌توانند دست کم این شغل را مستثنی کنند و با توجه به اهمیت کالای باارزش مسکن، دست ما را برای تنبیهات و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون اتحادیه املاک هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین همکاری را با شورای حل اختلاف و اماکن در جهت پلمپ دفاتر مشاوران املاک متخلف انجام می‌دهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار است که کوچکترین اشتباه یک مشاور در عقد قرارداد باید آخرین اشتباه او باشد. با یک نقطه محرم و مجرم به کلی تغییر می‌کند.

خسروی با اشاره به قانون جهش تولید و تامین مسکن درخصوص احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی گفت: نمایندگان مجلس باید شرایط تامین مسکن را فراهم کنند تا قیمت مسکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبل به اندازه کافی گفتاردرمانی کرد. می‌گفتند علت گرانی مسکن، وجود مافیا و سلاطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی را به نتیجه نرساندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس به این موضوعات برسند نه اینکه از سیاستهای دولت قبل پیروی کنند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک، سوق یافتن جوانان به شغل مشاور املاک را ناشی از افزایش نرخ بیکاری دانست و گفت: فوق لیسانس کشاورزی، مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد کند، مشاور املاک شده است. حالا می‌خواهید حق و حقوق این فرد را هم ندهید، خوب اصلا ندهید. نتیجتا او متعاملین را دور می‌زند که فقط پرونده‌های قضایی را با این کار افزایش می‌دهید و برای قوه قضاییه دردسر ایجاد می‌کنید.

بنابراین گزارش، روز گذشته عبدالجلال ایری ـ سخنگوی کمیسیون عمران مجلس ـ از تصویب کلیات طرح کاهش تعرفه بنگاههای معاملات ملکی در این کمیسیون خبر داد و گفت: وابستگی حق الزحمه بنگاههای ملکی با قیمت ملک، تعارض منافع ایجاد می‌کند. این در حالی است که وزارت صمت دولت روحانی، هفتم مهرماه سال 1399 نرخ کمیسیون مشاوران املاک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک بود به 25 صدم درصد کاهش داده بود.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید
آمار بازدید سایت
بازدید امروز :424
بازدید دیروز : 913
بازدید کل : 18844
افراد آنلاین : 728

لینک های برتر

پیشنهادات