کیانوش گودرزی در جلسه سازمان ثبت اسناد : احساس رضایتمندی در جامعه با پرداخت مالیات شغلی و مالیات بر ارزش افزوده همزمان با ثبت قرارداد

چکیده خبر

---

کیانوش گودرزی در جلسه سازمان ثبت اسناد : احساس رضایتمندی در جامعه با پرداخت مالیات شغلی و مالیات بر ارزش افزوده همزمان با ثبت قرارداد

---

به گزارش روابط عمومی جلسه وبیناری سازمان ثبت اسنادکشور درخصوص قراردادهای یکسان موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون الزام با حضور سعادتیان معاون ثبت اسنادکشور ، جهانی معاون معاونت اول قوه قضاییه ، خندانی رئیس کانون سردفتران ، الیاسی معاونت ثبت و امور سردفترداران کشور ، افخمی مدیرکل ثبت اسناد استان تهران ، کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و هیئت مدیره ، رئیس و هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک حوزه استان تهران  ، مسئولان ستادی سازمان ثبت و جمعی از مشاوران املاک روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه در سالن همایش شهید سلیمانی سازمان ثبت برگزار شد .

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ضمن تشکر از مسئولان سازمان ثبت بیان کرد : با توجه به قوانین مصوب از زمان تاسیس سامانه املاک و مستغلات تاکنون در حوزه املاک ، به جرات می توان گفت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات قانون بسیار پیشرفته و خوبی است که چند بند آن نیز به مشاوران املاک اختصاص دارد .

گودرزی گفت : در یکسال گذشته مشاوران املاک همکاری خوبی با سازمان ثبت داشتند و مسئولان سازمان نیز از صنف مشاوران املاک حمایت کردند که جای بسی تشکر و قدردانی را دارد .

در تبصره 2 ماده 3 قانون ، امکان دسترسی مشاوران املاک به سامانه و ثبت اعمال حقوقی فقط در قالب قراردادهای یکسان  و نمونه فراهم آمده است که بدیهی است مشاوران املاک ظرفیت تولید سندرسمی را با این مکانیسم بدست آورده اند و این اقدام از ابداعات و نوآوری های قانون الزام به ثبت رسمی است و اکنون فرصتی برای مشاوران املاک محسوب می شود که سابقاً چنین ظرفیتی برای آنها فراهم نبوده است ، یعنی علاوه بر اینکه اقدام مشاوران املاک دارای اثرحقوقی است و حسب مورد عمل حقوقی موردتوافق طرفین دارای ضمانات اجرای حقوقی خواهد بود ، درعین حال این اقدام رسمی نیز محسوب می گردد درحالیکه سابقاً مشاوران املاک صرفاً امکان تنظیم اسنادعادی را داشتند و امیدداریم در آینده این قاعده به درستی اجرا گردد.

گودرزی ادامه داد : ما تابع قانون هستیم و اعتقاد دارم پس از تصویب یک قانون باید تمام تلاشمان را برای اجرای آن به کار ببندیم . حال باید دید تبصره 2 ماده 3 چقدر انعطاف دارد و آیا می تواند احساس رضایتمندی ایجاد کند یا نه ؟با توجه به زحمات مسئولان اداره ثبت و کارشناسی های انجام شده می توان گفت این مورد نیز موفقیت آمیز خواهد بود .

این مقام صنفی گفت :  وضع مقنن در ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم این است که تکلیف مالیاتی برای صدور و تمدید پروانه های کسب باید روشن شود ویا نحوه ترتیب پرداخت مشخص شود و علیرغم پیگیریهای اینجانب و مکاتبات متعدد با سازمان امورمالیاتی و اتاق اصناف هنوز  سازکار اجرایی آن درجهت تسهیل و رفاه متقاضیان اخذپروانه یا تمدیدآن فراهم نشده است .

بنده در اتحادیه به تمامی همکارانم ابلاغ کردم که حق انشاء قرارداد دست نویس را ندارند و اگر انجام دهند تخلف کرده اند و باید در قالب سامانه ها انجام شود .

همینجا عرض میکنم محاسبه مالیات شغلی هیچگونه متر و معیاری ندارد .

از همین تریبون خواهش میکنیم ترتیبی اتخاذ  نمایید که درگاه بانکی در سامانه ها ایجاد شود تا همکاران من بتوانند در هنگام ثبت قرارداد همان لحظه مالیات شغلی و مالیات بر ارزش افزوده را پرداخت کنند چرا که با این کار دولت یکسال مالی زودتر به حقوقش می رسد ، مشاوراملاک هم بدون فشارمالی سالیانه و بصورت موردی مالیات خود را می پردازد یعنی در لحظه درآمد حقوق دولتی را می پردازد ، همچنین اعتماد و اطمینان بین طرفین بوجود خواهد آمد و رضایتمندی در جامعه حاکم خواهد بود .

قانون الزام آغاز نظمی نوین در معاملات املاک است

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ارتباط تلفنی با این جلسه اظهار داشت : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول که از تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده، گامی مهم در مسیر ایجاد شفافیت، نظم حقوقی و بهره‌گیری از فناوری در معاملات ملکی است.»بابایی با اشاره به همکاری خوب صنف مشاوران املاک با سازمان ثبت گفت: «امروز قریب به ۸۰ درصد مشاوران املاک کشور به سامانه‌های ثبت رسمی و سامانه کاتب متصل شده‌اند که این میزان مشارکت بسیار ارزشمند و نشانه درک درست از تحول ایجادشده است.»

وی با بیان اینکه این قانون فناورانه و مبتنی بر تحول دیجیتال است، افزود: «از اتحادیه‌ها انتظار داریم آموزش‌های لازم را به اعضای خود ارائه دهند. سازمان ثبت نیز آمادگی دارد در این زمینه همکاری‌های لازم را ارائه کند.»
رئیس سازمان ثبت با تأکید بر مطالعه دقیق این قانون که شامل ۱۵ ماده و ۱۴ آیین‌نامه است، تصریح کرد: «یکی از نکات مهم در این قانون، ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در ماده ۳ است که برای نخستین‌بار بستر مناسبی را برای فعالیت قانونی و کاهش مسئولیت‌های مدنی و کیفری مشاوران املاک فراهم کرده است. با توجه به اینکه قراردادها توسط سازمان ثبت تنظیم می‌شود و مشاوران صرفاً پیش‌نویس را ارسال می‌کنند، مسئولیت آن‌ها در دعاوی آتی کاهش خواهد یافت.»بابایی همچنین خاطرنشان کرد: «سازمان ثبت در راستای حمایت از مشاوران املاک، تمام اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد تا حقوق این صنف در آیین‌نامه ماده ۳ به رسمیت شناخته شود. تبصره ۲ این ماده نیز تأکید دارد که فعالیت مشاوران تحت‌الشعاع قرار نخواهد گرفت.»