تقویت تعاملات، تبادل تجربیات و بررسی چالش‌های پیش روی فعالان حوزه املاک در سراسر کشور

چکیده خبر

---

تقویت تعاملات، تبادل تجربیات و بررسی چالش‌های پیش روی فعالان حوزه املاک در سراسر کشور

---

به گزارش روابط عمومی چهارمین جلسه کارگروه ملی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران در ادامه سفرهای استانی و در راستای بررسی موانع و مشکلات مشاوران املاک و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران ، حمید گرامیان رئیس کارگروه ، اصفهانی ، دهقانی ، کشاورزی ، طالبی اعضاء کارگروه ، علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ، مهدی لامعی رئیس ثبت اسنادو املاک شهرستان ری ، علی محسنی توانا رئیس اتحادیه املاک شهرستان ری ، حسین سبزعلی رئیس اتاق اصناف شهرستان ری و اعضاء هیئت رئیسه اتاق اصناف این شهرستان ، روسای اتحادیه های املاک شهرستان های استان تهران و تنی چند از روسای اتحادیه املاک کشور روز چهارشنبه 16 آبان به میزبانی شهرستان ری در اتاق اصناف این شهرستان برگزار شد .

گودرزی در این نشست اظهارکرد : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول قانون بسیارخوبی است و اتفاقاتی که در این حوزه رقم خورده از سال 1388 است که صنف مشاوران املاک با راه اندازی سامانه ای به نام سامانه املاک و مستغلات خواهان قرارگیری در مدارقانون و ساماندهی فعالیت خود شدند تا نگاه منفی متوجه این صنف نباشد.

درقانون الزام قانونگذارهم به این موضوع توجه خاص داشته که شفافیت و امنیت در قراردادها لحاظ شده و درحوزه فعالیت مشاوران املاک نیز با اجرای این قانون واحدهای بدون پروانه در یک مدارقانونی توان فعالیت نداشته و حذف خواهندشد .

دراین قانون حقوق و تکالیفی متوجه مشاوران املاک است که متولیان آن در ادارات ثبت در تهران و شهرستانها بسیارآگاه به موضوع و هماهنگ کننده هستند که این امر بسیارمطلوب است .

گودرزی گفت : صف اول و پیشران تنظیم اسناد مشاوران املاک هستند که ماده 3 این قانون تماماً متوجه مشاوران املاک است .در ماده 3 گفته شده که مشاوران املاک می توانند نسبت به درج پیش نویس اقدام نمایند اما درمورد وجود یا عدم وجود آثارحقوقی پیش نویس حرفی به میان نیامده است ،اما در متن آیین نامه اجرایی ماده 3 قانون تصریح به بلااثربودن پیش نویس شده است . هرچند ما ملزم به اجرای قانون هستیم اما نمی شود دونفر قراردادی را بنویسند و فاقد اثرحقوقی باشد که بنده به این ماده معترضم و نظرات خود را دراین خصوص به مقامات عالی قوه قضاییه اعلام کردیم .

گودرزی ادامه داد : در تبصره 2 ماده 3 در خصوص ثبت عمل حقوقی باید بگویم ما با دفاتر ثبت اسناد در 100 سال اخیر تداخل کاری نداشتیم و همیشه درطول هم کار کردیم . درخصوص تبصره 1 ماده 3 نیز درخصوص نرخ مشاوران املاک که برمبنای ارزش مالیاتی درنظر گرفته می شود ما ضریب منعکس در تبصره را 50درصد از هریک از طرفین معامله اعلام کردیم . سازمان ثبت یک ضریب مناسب را درنظرگرفته که رضایت بخش است و امیدواریم به تصویب برسد .

گودرزی گفت : درست است که شیوه گرفتن حق الزحمه مشاوران املاک تغییر میکند اما این شغل به عنوان یک حرفه تجاری ذاتی حذف نمی شود با این فرق که نگاه های منفی از صنف برداشته می شود .

در گفتگو و رایزنی با آقای سبحانیان ریاست محترم سازمان امورمالیاتی کشور درخصوص مالیات نیز اعلام کردیم که هیچ بانک اطلاعاتی که نشان دهد کارکرد مشاوران املاک چقدراست ، وجود ندارد و هیچ مترومعیاری برای دریافت مالیات از این صنف نیست . جدیدا حساب بانکی مورد رصد قرار می گیرد که آنهم به عدالت نزدیک نیست و مورداشکال است و انصاف رعایت نمی شود . لذا پینشهاد شد که درسامانه کاتب که بسیارمورد رضایت است درگاه بانکی ایجاد شود که بتوانیم درهنگام نوشتن پیش نویس مالیات بر عملکرد و ارزش افزوده را پرداخت کنیم که دراین صورت هم دولت یکسال مالی زودتر به پول خود می رسد هم احساس رضایتمندی درصنف وجود خواهد داشت .

حمیدگرامیان در حاشیه این نشست گفت : هدف از برگزاری این جلسات هم اندیشی درخصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات و سامانه کاتب است . اعضاء کارگروه ملی مشاوران املاک با اتحادیه های املاک سراسرکشور برنامه های دوره ای داریم و ضمن گفتگو با روسای اتحادیه ها از ایشان خواستیم نسبت به اطلاع رسانی به اعضاء تحت پوشش و ثبت نام و عضویت در سامانه کاتب اقدام نمایند . 

علی خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران نیز گفت : قانون الزام به ثبت قانون جامع و کاملی است و در راستای مبارزه با فساد و در راستای تثبیت مالکیت افراد و در راستای اجرای قوانین بالادستی جمهوری اسلامی تنظیم شده است . در نحوه و شکل اجرایی این قانون تعاملات خوبی با مشاوران املاک داشتیم و قراراست در این خصوص با همکاری مشاوران املاک و دفاتراسنادرسمی با مدیریت سازمان ثبت اسناد و قوه قضاییه اتفاقات خوبی رقم بخورد و یک تغییر نگرشی در حوزه تنظیم اسنادکشور اتفاق بیفتد .

خندانی ادامه داد :  باتوجه به اینکه اسنادعادی مشکلات زیادی را برای کشور و مردم ایجاد کرده و باعث شکل گیری پرونده های متعدد در مراجع قضایی می شد لذا با اجرای این قانون  قراراست به سمت ثبت نوین برویم که صحت سنجی های لازم نیز در بستر سامانه ها انجام خواهدشد.

خندانی درپایان گفت : این قانون قرارنیست قولنامه ها و اسنادعادی مردم را از الان تحت الشعاع خودش قراردهد بلکه این قانون مواعد زمانی مشخصی برایش تعریف شده که در این مواعد مشخص مردم می توانند اسنادعادی خود را به اسنادرسمی تبدیل کنند . از مردم میخواهم از اجرای این قانون نگرانی نداشته باشند و به سمت استقبال از این قانون پیش بروند .