اخبارتکمیلی نشست تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

چکیده خبر

---

اخبارتکمیلی نشست تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

---

 

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، اخبارتکمیلی نشست تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که روزچهارشنبه 25 مهرماه 1403 باحضور کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه، اشکان الماسی مدیرحقوقی ، حسینی مدیرروابط عمومی ، جمعی از خبرنگاران حوزه مسکن ، خبرگزاری صداوسیما ، روابط عمومی اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران در سالن جلسات اتحادیه برگزار شد به شرح ذیل می باشد :

اتباع خارجی باید ساماندهی شوند

گودرزی بیان کرد: اتباع بیگانه قراردادهای خود را به صورت دست نویس و عادی تنظیم می کنند که همین مورد هم درصورت کشف از نظر ما تخلف محسوب می شود اتباع بیگانه حق مالکیت ندارند.  اگر اتباع دارای شناسه یکتا شوند و اطلاعاتشان در یک سامانه جمع آوری شود ، ساماندهی و تنظیم قرارداد برای ایشان می تواند راحت تر باشد.

پشت بام نشینی را به شدت تکذیب می کنم  

گودرزی با بیان اینکه به هیچ عنوان ما پشت بام نشینی نداریم گفت : من به شدت این موضوع را تکذیب می کنم اگر هم باشد مربوط به کارگران فصلی است که آن هم به عنوان زندگی نیست بلکه در قالب محل کار اقدام به سکونت می کنند.

اتفاق خاصی در انتظار بازار مسکن نیست

این مقام صنفی در ادامه با اشاره به رکود حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن اظهارداشت: امروز اقشار ضعیف از چرخه خرید مسکن خارج شده‌اند و مدت زمان انتظار خرید مسکن طبق آمارهایی که اعلام شده به بیش از ۷۰ سال رسیده است.وی خاطرنشان کرد: امسال در موضوع اجاره‌بها خود مردم با تعامل با یکدیگر مشکل را حل کردند و بین ۱۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ اجاره داشتیم.

گودرزی معتقد است در نیمه دوم سال نیز اتفاق خاصی را در خروج مسکن از رکود شاهد نخواهیم بود. امیدواریم در آینده با تولید مسکن به مقدار زیاد، نسبت عرضه و تقاضا متعادل شود.

برخورد قانونی با دفاتر املاک غیرمجاز

وی در پاسخ به سوالی درباره چگونگی برخورد با مشاوران املاک غیرمجاز گفت: تا کنون ۲۵۰۰ واحد غیرمجاز شناسایی و پلمب شده است. در شش ماهه ابتدای سال حدود ۸۰۰ دفتر املاک غیرمجاز را پلمب کرده ایم. ما نسبت به پلمب دفاتر بدون پروانه اقدام کرده و با همه واحدهای غیرمجاز برخورد می‌کنیم و بزرگ و کوچک بودن این واحدها برای ما اهمیت ندارد ، اما از طرف دیگر متعاملین در سامانه خودنویس، خارج از دفاتر املاک، قرارداد منعقد می‌کنند. اگر این رفتار ادامه پیدا کند اقدامات آموزشی و زیرساختی برای صدور پروانه کسب مفهوم خود را از دست می‌دهد. رییس اتحادیه مشاوران املاک درخصوص چگونگی ورود مشاوران املاک در قراردادهای اجاره که بیش از سقف مجاز ۲۵ درصد منعقد می‌شود بیان کرد: مشاور املاک می تواند تذکر دهد اما نمی‌تواند مانع انعقاد قرارداد شود. وقتی شما خارج از مشاور املاک، محیطی را ایجاد می‌کنید که مردم بتوانند خارج از دفاتر املاک قرارداد بنویسند امکان نظارت از بین می‌رود.

سامانه خودنویس در آینده رضایتبخش نخواهد بود

وی درباره سامانه خودنویس و کاتب گفت: هیچکدام از سامانه‌ها قرار نیست حذف شود اگرچه معتقدم تعدد سامانه ها مردم را دچار مشکل و سردرگمی خواهد کرد. باید یک سامانه واحد باشد و مردم تکلیفشان را بدانند.

گودرزی ادامه داد: ما با هر سامانه‌ای که مردم با آن راحت‌تر هستند موافقیم که به نظر می‌رسد سامانه کاتب اینگونه است . نظر شخصی من این است که وقتی در سامانه خودنویس به مردم دسترسی می‌دهیم علاوه بر اینکه حقوق دولت ضایع می‌شود به افزایش مشکلات حقوقی نیز دامن می‌زند.

قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول موجب کاهش تخلفات می شود

کیانوش گودرزی در این نشست اظهار کرد: سالها بود که قانون الزام بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بود که نهایتا توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تایید شد. مواردی از آن مربوط به مشاوران املاک است. بخصوص  تبصره 1 ماده 3 مربوط به تعرفه مشاوران املاک می‌شود. فکر می کنم جامعه هم در آینده از این قانون ابراز رضایت خواهد کرد.

 وی افزود: تبصره 1 ماده 3  قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول مربوط به تعرفه‌ معاملات املاک اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی است و موضع صنف ما در جلسه با سازمان ثبت و وزارت صمت بر این مبنا بوده که ضریب‌ها به‌گونه‌ای باشد تا تعرفه‌های جدید از تعرفه‌های موجود پایین‌تر نباشد.

گودرزی درباره نظام تغییر تعرفه‌ها در قانون جدید اظهار کرد: بارها صنف مشاور املاک متهم به افزایش قیمت مسکن برای بالا بردن حق کمیسیون شود که البته ما آن را قبول نداریم در قانون الزام حق الزحمه مشاوران املاک براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده قانون مالیاتهای مستقیم تعیین می شود و نحوه دریافت آن نیز تغییر خواهد کرد.

گودرزی در پاسخ به سوالی درباره نحوه دریافت حق الزحمه توسط مشاوران املاک در سامانه کاتب گفت: در بستر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بعد از مشخص شدن مبلغ حق‌الزحمه، این رقم در متن قرارداد و کارت‌خوان متصل به سیستم درج می‌شود و امکان تغییر یا تخلف از آن وجود ندارد.

 گودرزی به این موضوع نیز اشاره کرد که در قانون جدید، درخصوص تنظیم و ثبت عمل حقوقی برای قراردادهای وکالتی و … منع شده است و ازآنجایی‌که حدود ۵۰ درصد کارهای صنف ما به‌صورت نیابتی انجام می‌شود، به این مسئله معترض هستیم و امیدواریم در قوه قضاییه حل‌وفصل شود.

در معاملات املاک به قانون جدید توجه کنید

در راستای تبیین و اطلاع رسانی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و برگزاری نشست خبری دراین خصوص ، اشکان الماسی مدیر حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت مقام معظم رهبری در روز قوه قضاییه در تیرماه سال 1402 درمورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان داشتند که موضوع دلالت بر حساسیت قانون خواهد داشت و همین ارشادات مبنای اصلی تصویب قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام شد یعنی غلبه مصلحت بر فقه و مصالح کشور ، اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت .

الماسی افزود : تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که مقام معظم رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این اولین مرتبه هست که معظم له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند . طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم نمود .

رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است که یک نظم نوین حقوقی جدیدی در حوزه معاملات از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون جاری و ساری خواهد بود . تمام تنظیمات و نظمی که قبلا وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و بصورت فرهنگ درآمده باید بصورت جدی تغییر کند اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نخواهدشد .

الماسی اظهار کرد: در تبصره ۴ ماده یک عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون الزام است و تاکنون حدوداً یک میلیون و سیصد هزار جلد سند صادر شده؛ اما بعضاً متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد:  اگر سند مالکیت بعداز تاریخ لازم الاجراشدن قانون صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده 1 قانون است.

 یک سری اسناد هم ناظر به قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون است که تا یک سال بعد از راه اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی می توان بر مبنای گذشته عمل کرد.

اشکان الماسی، با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت سند معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت: یک نظم نوین حقوقی در حوزه معاملات بر اساس قانون جدید وجود دارد و حاکمیت بر اتحادیه تکلیف کرده در جهت پیشبرد این قانون اقدامات موثر و نافع از جمله اطلاع رسانی به عمل آورد .

روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران