قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول موجب کاهش تخلفات می شود - فراخوانی مشاوران املاک جهت استفاده از سامانه کاتب

چکیده خبر

---

نشست تبیین و اطلاع رسانی قاتون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، نشست تبیین و اطلاع رسانی قاتون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول روزچهارشنبه 25 مهرماه 1403 باحضور کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه، اشکان الماسی مدیرحقوقی ، حسینی مدیرروابط عمومی ، جمعی از خبرنگاران حوزه مسکن ، خبرگزاری صداوسیما ، روابط عمومی اتاق اصناف ایران و اتاق اصناف تهران در سالن جلسات اتحادیه برگزار شد .

گودرزی در این نشست عنوان کرد : با تصویب این قانون قطعا صنف املاک جایگاه اصلی خود را به دست خواهد آورد که در مجموع احساس می کنیم در آینده جامعه نیز از این قانون احساس رضایت خواهد داشت .

قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یکی از قوانینی است که در سال های اخیر بسیار مورد بحث بود که خوشبختانه به تازگی مصوب شده است و از ۳ تیرماه سال جاری نیز لازم الاجرا شده است و چند بند از آن مربوط به صنف مشاوران املاک است که در صورت اجرای درست آن می تواند بسیار موثر واقع شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: نکته مهم این است که قانونگذار قصد نداشته است تا حق الزحمه مشاوران املاک را نسبت به قبل تقلیل دهد  و تنها نحوه محاسبه آن تغییر خواهد کرد که قبلاً بنابر ارزش موعد تنظیم قرارداد درنظر گرفته می شد ( مظنه بازار ) ولی براساس تبصره یک ماده 3 قانون الزام ، معیار محاسبه جدید براساس ارزش معاملاتی ملک خواهد بود، اما نظر ما این است که برای هر منطقه جغرافیایی باید تعرفه های متفاوتی لحاظ شود و با این وجود با توجه به فرمول محاسبه و اعداد و ارقامی که اعلام شده است می توانیم نظر مثبتی بر آن داشته باشیم.

وی همچنین تاکید کرد: ما در اتحادیه مشاوران املاک همواره به دنبال این بوده ایم که تمامی جوانب معاملات در حوزه مسکن به صورت شفاف در قرارداد گنجانده شود تا از هرگونه مغایرت و تخلفی در این بخش جلوگیری شود و خوشبختانه در حال حاضر نیز بر اساس این قانون تمام این موارد به صورت سیستمی در متن قرارداد لحاظ شده است و چنانچه تخلفی هم صورت بگیرد قانونگذار مجازات هایی نظیر جریمه نقدی، پلمب و... در نظر گرفته است.

گودرزی همچنین گفت: خوشبختانه بر خلاف گذشته برای اجرای قوانین و فعالیت سامانه های جدید در حوزه مسکن جایگاه اتحادیه مشاوران املاک تغییر کرده است و تعامل بسیار خوبی با اتحادیه مشاوران املاک صورت گرفته است که اثرات آن در آینده نمود پیدا خواهد کرد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: یکی از موضوعاتی که در تبصره 2 ماده 3 قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول وجود دارد این است که مشاوران املاک را از معاملات نیابتی منع کرده اند و این موضوع مورد اعتراض ما قرار دارد، چراکه معتقد هستیم بسیاری از کارهای ما به صورت نیابتی و وکالتی انجام می شود و امیدوار هستیم با پیگیری های انجام شده این موضوع نیز حل شود.

در معاملات املاک به قانون جدید توجه کنید

در ادامه نشست، اشکان الماسی، مدیر حقوقی اتحادیه با اشاره به اینکه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول یک قانون ضروری و مفید برای کشور بود، گفت مقام معظم رهبری در روز قوه قضاییه در تیرماه سال 1402 درمورد قانون الزام که بعد از آن به تصویب رسید اظهاراتی را بیان کردند . تاکنون سابقه تاریخی قانونی را به یاد ندارم که مقام معظم رهبری درخصوص تقنین ورود کرده باشند و این اولین مرتبه هست که معظم له راجع به این موضوع اظهارنظر کردند . طرحی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام از باب دفع مفسده پیگیری شده و غلبه مصلحت بر فقه است و مصالح کشور اقتضای تصویب این طرح را در مجمع تشخیص مصلحت نظام فراهم نمود .

رسالتی که به عهده اصحاب رسانه است از باب جهاد تبلیغ است که یک نظم حقوقی جدیدی بر معاملات از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون جاری و ساری خواهد بود . تمام تنظیمات و نظمی که قبلا وجود داشته و به نوعی برای مردم نهادینه شده و بصورت فرهنگ درآمده باید بصورت جدی تغییر کند اگر این تغییر صورت نگیرد عملاً قانون معطل خواهد ماند و به فرمایشات مقام معظم رهبری جامه عمل پوشانده نخواهدشد .

الماسی اظهار کرد: در تبصره ۴ ماده یک عنوان شده که اسناد مالکیت حدنگاری که بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر می‌شود مشمول قانون است و تاکنون حدوداً یک میلیون و سیصد هزار جلد سند صادر شده؛ اما بعضاً متعاملین از زمان اجرای فوری قانون که به این اسناد تسری دارد، اطلاعی ندارند.

وی ادامه داد: به نظر می رسد براساس تاریخ نشر قانون در روزنامه رسمی ، اجرای دقیق قانون 2 تیرماه سالجاری است چراکه وفق ماده 2 قانون مدنی قوانین 15 روز پس از انتشار، لازم الاجراست و قانون موجبات تکلیف برای شهروندان را فراهم می آورد و عملاً ملاحظه مواعد اقدام درخصوص اجرای قانون مدنظر قرار نمی گیرد و لذا اگر سند مالکیت بعدازاین روز صادر شد تمام اعمال حقوقی که در ماده یک منعکس شده مشمول قانون الزام قرار خواهد گرفت، پس قراردادهای اجاره دو سال یا کمتر مشمول این قانون نخواهد بود. سایر اسناد هم تا یک سال بعد از راه‌اندازی سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی مشمول تکلیف منعکس در ماده 1 قانون است.

خبر تکمیلی در راستای تبیین و اطلاع رسانی قانونی ، متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد .