جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

چکیده خبر

---

جلسه شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول

---

به گزارش روابط عمومی اتحادیه ، جلسه ای در تاریخ 24/6/1403 پیرو سلسه جلسات شورای راهبری قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ساختمان ستادی قوه قضاییه با حضور و ریاست معاون اول رئیس قوه قضائیه حضرت حجت الاسلام والمسلمین خلیلی، بابائی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور،پورسید معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه ، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه و جهانی معاون حوزه معاونت اول قوه قضاییه، خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ،ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ،کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران و اشکان الماسی مدیر واحد حقوقی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران تشکیل شد.

در ابتدای جلسه جهانی با درخواست توسعه ابواب بندهای ماده 16 پیش نویس آیین نامه بیان کرد مواردی در قانون ثبت موجود است که سردفتر در زمان تنظیم قرارداد مکلف به احراز هویت و اخذ شاهد می باشد. مواردی که فرد بی سواد، کور، کر یا لال است و مواردی که فرد با زبان رسمی کشور آشنا نیست لذا لازم است این موارد برای مشاوران املاک نیز با ذکر در ماده 16 منع گردد.این اظهارات با واکنش سریع و صریح گودرزی مواجه شد و نه تنها درخواست عدم الحاق محدودیتهای جدید را به آیین نامه نمود بلکه حذف سایر محدودیتهای منعکس در ماده 16 پیش نویس را نیز درخواست کرد.گودرزی اشاره داشت سابقه فعالیت مشاوران املاک واخذاستعلام در مراجع از موجبات فعالیت مشاوران املاک بوده و بعد از صحت سنجی ها،قرارداد در واحدصنفی تنظیم می گردد. گودرزی عنوان کرد:با توجه به لزوم معرفی شاهد از طریق امضاء الکترونیک ظرفیت تنظیم قرارداد برای مشاوران املاک با فروض مذکور فراهم است و درنهایت محدودیتهای مضاعف در ماده 16 به تصویب نرسید.

درادامه الماسی وفق آخرین مذاکرات در جلسه قبل، درخواست حذف محدودیت تنظیم قرارداد برای اشخاص با سن بالای 75 سال در واحدهای صنفی مشاوران املاک را مطرح نمود که اعلام به حذف این محدودیت برای مشاوران املاک گردید لذا بند 4 ماده 16 آیین نامه نیز از این حیث درجهت تقویت فعالیت مشاوران املاک اصلاح شد . اشکان الماسی در ادامه ضمن تشکر از حذف مباحث مرتبط با تعرفه و قسمت اخیر بند 4 ماده 16 پیش نویس آیین نامه باتوجه به عدم پذیرش حذف سایر شروط محدودکننده در ماده 16 و امکان اخذاستعلام برای مشاوران املاک براساس تبصره 2 ماده 3 قانون ، درخواست الحاق یک تبصره به ماده 16 پیش نویس آیین نامه را از ریاست جلسه را داشت.مضافاً اعلام داشت وفق ماده 11 قانون ، مشاوران املاک امکان تنظیم قراردادهای عادی را ندارند و اطلاق ماده 11 موجبات محدودیت در تنظیم قرارداد برای آنها نموده است و قرائتی از قانون به گوش می رسد که این ماده ناظر به اسناد مالکیت مقدم بر تاریخ لازم الاجراشدن قانون است که صراحتاً درجلسه بیان شد علیرغم اطلاق ماده 11 ، اما موضوع ناظر به تبصره 4 ماده 1 قانون می باشد.بنابراین امکان فعالیت برای مشاوران املاک در قالب مبایعه نامه و اجاره نامه حتی بالای دوسال در خصوص اسناد مالکیتی که تاریخ آنها مقدم بر تاریخ لازم الاجرا شدن قانون یعنی 3/4/1403 می باشد فراهم است.

درانتهای جلسه گودرزی طی مذاکره شفاهی با معاونت اول قوه قضاییه دغدغه های مشاوران املاک درسطح کشور را به استحضار ایشان رساند و مقرر شد طی نامه ای الحاق یک تبصره به ماده 16 پیش نویس آیین نامه به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارسال گردد که این مکاتبه در تاریخ 26/6/1403 صورت پذیرفت .