رئيس جمهور در ديدار با جمعي از اصناف و بازاريان : حمایت از اتحادیه ها و اصناف سیاست اصولی دولت مردمی است

چکیده خبر

---

رئيس جمهور در ديدار و ضيافت افطاري با جمعي از مسئولان اتاق هاي اصناف تهران و ايران، روساي اتحاديه هاي صنفي، رئيس کل بانک مرکزي، وزراي صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزي، برخي مسئولان سازمان ها و مراکز دولتي و جمعي از بازاريان و اصناف در روز شنبه ۱۹ فروردين بر حمايت از اتحاديه‌ها و اصناف به عنوان سياست اصولي دولت مردمي تاکيد کرد.

---

روسا و هيئت رئيسه اتاق هاي اصناف تهران و ايران و به همراه روساي اتحاديه هاي صنفي و جمعي از اصناف و بازاريان عصر شنبه ۱۹ فروردين ۱۴۰۲ در هفدهمين روز ماه مبارک رمضان با آيت الله سيد ابراهيم رئيسي» رئيس جمهور ديدار و گفت و گو کردند.

رئيس جمهور با تجليل از نقش مهم و موثر اصناف در مقاطع مختلف تاريخ انقلاب، از مبارزات قبل از انقلاب تا دوران دفاع مقدس و زمان تحريم هاي ظالمانه دشمن، تصريح کرد: به اعتقاد دولت مردمي امور مربوط به توليد و توزيع و نظارت بر اصناف بايد به اتحاديه ها واگذار شود و دولت صرفا نقش حمايتي و هدايتي داشته باشد.
دکتر رئيسي اصناف و اتحاديه ها را بهترين ناظران بر فعاليت اصناف دانست، به شرط آنکه اتحاديه ها با نظارت متعهدانه خود اولين مدعي تخلفات هم صنفان خود بوده و حقوق و منافع مصرف کننده و توليدکننده را توامان مدنظر داشته باشند. رئيس جمهور با اشاره به اظهارات تعدادي از سخنرانان در اين نشست درباره اهميت مقابله مؤثر با دلالي و واسطه گري، تصريح کرد: اعتقاد راسخ داريم که دست جريان دلالي بايد از نظام تأمين و توزيع قطع شود و باور داريم که خود تشکل هاي صنفي بهتر از هر کس ديگري ميتوانند در اين راستا ايفاي نقش کنند.
آيت الله رئيسي همچنين با اشاره به درخواست هاي مطرح شده براي پرهيز از قيمت گذاري هاي دستوري، خاطرنشان کرد: آنچه در سياست هاي دولت محوريت دارد جلوگيري از اجحاف به توليدکننده و مصرف کننده است و ميدان دادن به اتحاديه ها و اصناف مي تواند علاوه بر تنظيم بازار و جلوگيري از وارد شدن اجحاف به هر يک از ارکان توليد و مصرف، باعث برخورد موثر با واسطه ها به عنوان برهم زنندگان نظام تأمين و توزيع نيز بشود.

در اين نشست ۱۶ نفر پيش از رئيس جمهور به ايراد سخن پرداختند .

کیانوش گودرزی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران نیز در سخناني به تشريح ديدگاهها و مطالبات صنف خود به شرح ذیل پرداخت .

1.  لزوم افزایش اختیارات و دامنه های نظارت های تخصصی و مدیریت اتحادیه های صنفی در راهبری و مدیریت واحدهای صنفی ذیربط لازم و ضروری است اتفاقی که با ایجاد سامانه های جدید بسیار کمرنگ شده است .
2. استفاده از ظرفیت های ارزشمند و تجارب ارزنده روسا و هیئت مدیره های اتحادیه های صنفی در اتخاذ تصمیمات مهم و راهبردی جهت تضارب افکار و جلوگیری از تصمیم گیری های موازی و آسیب زا بدون پشتوانه اجرائی و منطبق به واقعیتهای اجرائی فراهم گردد .
3. صنف مشاوران املاک بر خلاف هجمه های وارد شده افرادی زحمتکش و دلسوز هستند که همواره تلاش می کنند  بین مشتری ، خریدار و فروشنده ، مالک و مستاجر تعادل برقرار کنند و در نهایت با کسر هزینه ها ، مالیات ،  بیمه و حقوق و دستمزد مشاوران دفاتر خود ،  مبلغ ناچیزی برای آنها  می ماند لذا کاهش حق الزحمه آنها به صلاح نیست و موجبات ور شکستگی و تعطیلی واحدهای صنفی را رقم می زند و این اتفاق خوبی برای اشتغال کارآفرینی در کشور نیست .
4. مشاوران املاک به عنوان آگاهان به صنعت ساختمان می توانند با نهاد های تخصصی و صنفی مانند وزارت راه و شهرسازی ، انجمن انبوه سازان و سایر زنجیره های وابسته به صنعت ساختمان سبب تحقق وعده ها و برنامه های راهبردی دولت در ساخت خانه های اجاره ای با متراژ کوچک  ولی پایدار و مطلوب با حفظ کرامت انسانی در صنعت ساختمان باشند که ما این آمادگی را اعلام می کنیم .
5. ایجاد یک برنامه تخصصی در فضای مجازی برای آگهی های ملکی توسط اتحادیه املاک ولی همسو با سیاست های حوزه مسکن جهت جلوگیری از شایعه قیمت ها و رشد بی رویه قیمت مسکن و واقعی بودن قیمت مسکن ، ضروری و لازم به نظر می رسد .
6.  اخیرا طرحی مطرح شده که سایت یا سکویی بارگذاری شود که متعاملین بدون مراجعه به نهادی بتوانند قراردادهای خود را در آنجا ثبت و کد رهگیری دریافت کنند . حضرت آیت اله رئیسی از آنجا که حضرتعالی سالها ریاست قوه قضائیه را در اختیار داشته اید . واقف هستید که بخشی از مناقشات و دعاوی در مراجع قضائی به املاک معطوف است و عامه مردم از اطلاعات حقوقی کمتری برخوردار هستند و هنوز بستر لازم برای این کار در جامعه فراهم نگردیده است و اگر اجرائی شود شاهد بسیاری از موجبات خطاهای احتمالی طرفین و حجم مراجعات به مراجع قضائی را شاهد خواهیم بود اساسا این طرح موازی کاری و در جهت تضعیف اتحادیه صنفی و در تضاد با آن می باشد.
7. مالیات ، عوارض شهری ، بیمه کارکنان بسیار سنگین تراز قبل شده و انتظار از دولت سیزدهم که حامی اصناف و کارآفرینان است در این نرخ ها تجدید نظر فرمایند .