«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1401/04/12



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

حضور مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه به اتفاق هیئت همراه در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان


به گزارش روابط عمومی روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401 ، جلسه ایی فی مابین پرویز فرجی مدیرکل خدمات سازمان حمایت از مصرف کننده و معاونین ایشان با مصطفی قلی خسروی رییس ، علی اصغر مرادزاده نایب رییس ، محمد صادق کاشانی بازرس هیئت مدیره و میلاد پاشایی مسئول دفتر ریاست اتحادیه صنف مشاوران املاک به میزبانی سازمان حمایت از مصرف کنندگان برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی روز دوشنبه مورخ 9 خرداد 1401 ،  جلسه ایی فی مابین  پرویز فرجی  مدیرکل خدمات سازمان حمایت از مصرف کننده و معاونین ایشان با مصطفی قلی خسروی رییس ، علی اصغر مرادزاده نایب رییس ، محمد صادق کاشانی بازرس هیئت مدیره و میلاد پاشایی مسئول دفتر ریاست اتحادیه صنف مشاوران املاک به میزبانی  سازمان حمایت از مصرف کنندگان برگزار گردید.

دراین مراسم مصطفی قلی خسروی به تشریح برخی از مشکلات صنفی پراختند.
ایشان توضیح دادند اولین آموزشگاه را در بین صنوف ،  اتحادیه املاک راه اندازی نمود و با اینکه وزارت بازرگانی  وقت مخالف این قضیه بودند و سواد خواندن و نوشتن را جهت گرفتن پروانه کسب کافی میدانستند ما به جهت اعتبار صنف و اینکه کسی که جواز میگیرد حداقل اطلاعات کافی حقوقی را داشته باشد بر روی این قضیه اصرار ورزیدیم و نهایتا  11 سال پیش موفق به تاسیس دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه شدیم  که  مورد تقدیر گرفیتم و به یمن آنروز هر ساله 8 خرداد را بعنوان روز مشاوران املاک جشن میگیریم . 
البته ما در همه این سالها تلاش کردیم با تاسیس دانشگاه و کلاس های آموزشی  باعث ارتقا سطح دانش کسانی که جواز میگیرند و در بنگاه های معاملات املاک مشغول فعالیت هستند بشویم  اما شما میدانید طبق قانون نظام صنفی ما موظف هستیم به همه افراد جواز کسب بدهیم و این نقص قانون است به خصوص برای صنف بزرگ و مهم مشاورا ن املاک مه با سرمایه مردم سرکار دارد.
رییس اتحادیه ادامه دادند ایراد دیگری که ما به قانون نظام صنفی وارد میدانیم و بارها اعلام کرده ایم و حتی به مجلس هم نامه نوشتیم اینست که سطح تنبیهات و تشویقات این صنف نباید با سایر صنوف یکسان باشد بعنوان مثال اگر یک بلور فروش خطایی انجام دهد یک هفته تعطیل میشود و مشاور املاکی که با همه مال و سرمایه یک فرد معامله میکند هم یم هفته تعطیل میشود و این باعث میشود که تعدد جرم و خلاف بیشتر بشود.
ایشان ادامه دادند البته موارد دیگری هم هستند که ما هم در نامه به مجلس و هم در مصاحبه هایمان بار ها تاکید کردیم از جمله  حدود صنفی و سقف تعاد مشاوران املاک در یک منطقه یا خیابان که متاسفانه بدلیل تورم بیکاری هربار مخالفت میشود
ولی اینها مواردی هستند که باید ریشه ایی مورد حل و فصل قرار بگیرد.
خسروی ادامه داد صنف مشاوران املاک صنف بزرگی است ما نزدیم به 12000 هزار عضو فعال و نزدیک به 25000 هزار مشاور املاک در بنگاه های معاملات املاک فعالیت میکنند  و وظیفه من بعنوان  رییس اتحادیه اینست که از حقوق اعضا دفاع کنم
متاسفانه در مسئله کمیسیون حق ما نادیده گرفته شده است و سه سال پیش وقتی ما به سازمان حمایت مراجعه کردیم آنها به ما قول مساعد دادند جهت افزایش نرخ و حتی چند ماه بازرسان اتحادیه بهمرا بازرسان  سازمان حمایت به بررسی میدانی پراختند و نهایتا قرار شد نرخ مشاوران املاک افزایش یابد اما به یکباره با ورود معاون اول رییس حمهور وقت و دستور پادگانی ایشان نرخ مشاوران املاک نصف شد و این واقعا ظلم بزرگی به اعضای صنف میباشد
من بارها اعلام کرده ام شما اگر حق و حقوق یک نفر را به جا وکامل ندهید موجبات بی قانونی و دور زدن قانون را فراهم میکنید تقضای من از سازمان حمایت اینست که به جهت احقاق حق مشاوران املاک و حتی مردم نسبت به این تصمیم عجولانه و نابخردانه اقدام لازم را انجام دهد تا بیش از این به بی قانونی در جامعه دامن نزنیم.
ایشان ادامه دادند سه سال پیش با هدف کاهش قیمت مسکن و وقتی خودشان 8 سال اصطلاحا آجر روی آجر نگذاشته بودند دست به اصلاح نرخ مشاوران املاک گذاشتند حال سوال من اینست آیا در این سه سال قیمت مسکن کنترل شده است ؟ آیا قیمت ها بالاتر نرفته است ؟
رییس اتحادیه در ادامه افزود  مشاوران املاک مولد اقتصادی ، مالیاتی و شغلی هستند  و هیچ گاه باعث افزایش قیمت نیستند بلکه آورنده قیمت پایین هستند
وقتی که ما سال 98 از کف بازار اعلام کردیم قیمت مسکن تنها 10 درصد  افزایش داسته به ناگاه بانک مرکزی اعلام نمود قیمت مسکن 48 درصد افزایش داشته است که این باعث تورم 100 در صدی در جامعه شد.
ایشان در پایان یاد آور شد که تا زمانیکه دولت و مجلس وارد عمل نشوند و قوانین که قابلیت اجرا داشته باشد و شفاف و صریح باشد را وضع نکنند اوضاع تغییر نمیکند و با دستورهای پادگانی نمیتوان قیمت مسکن را کنترل کرد و قانون 25 درصد افزیش اجاره بها هم همینطور اثرات کاهشی نخواهد داشت.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید