نمایش جزئیات

برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور محمدعلی عباس زاده دیباور بعنوان نماینده صنف مشاوران املاک

چکیده خبر


برگزاری جلسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با حضور محمدعلی عباس زاده دیباور بعنوان نماینده صنف مشاوران املاک


 به گزارش روابط عمومی اتحادیه پیرو بررسی طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در مجلس شورای اسلامی و همچنین  پیرو مناظره تلویزیونی روز شنبه 31 اردیبهشت ماه از شبکه ایران کالا درخصوص همین طرح بین آقای محمدعلی عباس زاده دیباور بعنوان عضو صنفی اتحادیه مشاوران املاک و آقای اقبال شاکری نماینده محترم مجلس شورای اسلامی ، روابط عمومی اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران در این خصوص گفتگویی با محمدعلی عباس زاده دیباور عضو صنفی و رئیس سابق مرکز علمی کاربردی اتحادیه صنف مشاوران املاک انجام داد .

به گزارش روابط عمومی اتحادیه درپی رایزنی های عباس زاده دیباور با مجلس شورای اسلامی و کمیسیون محترم عمران ، کمیسیون مربوطه طی دعوتنامه ارسالی به اتحادیه املاک از آقای مصطفی قلی خسروی ریاست اتحادیه دعوت کرد که شخصاً یا نماینده ایشان جهت بررسی طرح مذکور در کمیسیون عمران مجلس حضور یابند . به همین منظور محمدعلی عباس زاده دیباور بعنوان نماینده صنف مشاوران املاک در جلسه روز یکشنبه 1 خرداد در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی حضور یافتند .

به گفته عباس زاده در این جلسه 17 نفر از نمایندگان محترم مجلس و همچنین مدعوینی متشکل از نمایندگان قوه قضاییه ، نماینده وزیرصمت ، نماینده وزارت اقتصاد ، نماینده مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی حضور داشتند که بصورت کلیات طرح ایراداتی وارد شد که ایشان هم در مقام بخش خصوصی ایراداتی را به طرح وارد کرد .

در طرح ابتدایی موجران املاک مسکونی کلی درنظر گرفته شده بود که در طرح اصلاحی موجران بصورت اشخاص حقیقی و حقوقی درنظر گرفته شدند .

همچنین در متن ماده 1 طرح ، دلالان معاملات املاک به نام ( مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی ) معرفی شده بودند که مشخص شد تعریف درستی از مشاوران املاک درنظر گرفته نشده و نگارنده اطلاعات درستی از صنف نداشته است .

عباس زاده ادامه داد : در بند 3 ماده 1 رسیدگی به هرنوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارائه هرنوع دعاوی می باشد که در اصلاحیه صدور اجرائیه برای اجرای حکم دعوی موجر علیه مستاجرر درنظر گرفته شد .

عباس زاده درخصوص تعیین سقف افزایش اجاره بها اینگونه توضیح داد که درجلسه کمیسیون عنوان نمودم هرکجا قانونگذار ، دولت یا سیستم حاکمیت به بحث نرخگذاری ورود کرده تبعات بدی داشته و در شرایط کنونی نیز ورود به این مقوله جایگاه خوبی ندارد .

دستاورد دیگر این جلسه نیز عقب نشینی جناب آقای اقبال شاکری بود که قدری از موضع خود عقب نشینی کردند و پذیرفتند که طرح باید اصلاح شود و اینکه طرح به بحث سقف نرخگذاری ورود نکند .

به گفته عباس زاده بالاترین دستاورد این طرح اجباری شدن ثبت قراردادهای اجاره در سامانه املاک و مستغلات بود . عباس زاده گفت : این مهم از ابتدای راه اندازی سامانه املاک توسط مشاوران املاک انجام می گرفت و موکداً توسط اتحادیه نیز توصیه و تاکید شده و اتحادیه املاک نیز در این امر موفق بوده است .

عضوصنفی اتحادیه در ادامه از ایرادات وارده به طرح مذکور تعجیل در قانون نویسی و تصویب قانون را برشمرد که تبعات بدی برای جامعه دارد و این مردم هستند که آسیب می بینند و تاوان آن را پس می دهند .

بنظر عباس زاده مسکن باید دارای یک قانون جامع و کامل باشد و بجای اینکه طرح از طرف مجلس ارائه شود بهتراست بصورت یک لایحه کامل و مدون که در آن تمامی هیئت وزرا و تمام دستگاه های اجرایی و دانشگاهیان و اتحادیه املاک نظر داده و کارشناسی کرده باشند و از طرف دولت این لایحه بصورت کامل ارائه شود . درخصوص مسکن باید یک قانون جامع تصویب شود و وضع قانون نباید بصورت مٌسکنی و موقتی باشد . سابقاً که دولت در نرخ گذاری ها حضور نداشت هرساله با توجه به تورم افزایش قیمت مسکن و افزایش اجاره بها لحاظ می شد که همیشه کمتر از شاخص تورم کشور بود اعم از واحدهای تجاری و مسکونی . اما در ایام کرونا که افزایش نرخ اجاره بها 25% اعلام شد تورم چشمگیرتری را رقم زد .

درقدیم الایام معمولا معادله و تناسبی بین ارزش ملک با ارزش اجاره بها وجود داشت که بصورت یک چهارم یا یک پنجم ارزش بهای یک ملک نرخگذاری می شد و بعضاً مشاهده می شد مردم بخاطر رعایت حال هم این مبلغ را تا یک دهم هم کاهش می دادند اما در شرایط کنونی که دولت نرخ 25% را جهت افزایش اجاره بها اعلام می کند موجرانی که می خواستند با مبلغ کمتری تمدید قرارداد کنند حال بر این باورند که چرا به کمتر از نرخ اعلامی دولت تمدید قرارداد انجام دهند .

دراین جلسه عباس زاده تاکید کرد مشاوران املاک قیمت گذاری نمی کنند و ابزاری هم درمورد قیمت گذاری ندارند و دراین خصوص نیز جایگاهی ندارند بلکه همیشه در تلاشند با پایین آوردن نرخ بتوانند معامله ای را به سرانجام برسانند .

محمدعلی عباس زاده دیباور همچنین اعلام کرد وجود این قانون باعث می شود موجرین دچار ترس شده و تمایلی به اجاره دادن ملک خود نداشته باشند و این خود عرضه و تقاضا را دچار ایراد می کند . عباس زاده از ایرادات وارده به این طرح را نوشتن قراردادهای زیرزمینی و ایجاد راه های فرار و ایجاد جرم اشاره کرد که شتاب زدگی در قانون گذاری و نحوه قانون گذاری شرایط فعلی جامعه را برهم می زند .

عباس زاده دیباور در پایان یادآورشد در کشور متولی مستقیم برای مشاوران املاک نداریم و باید طرح ساماندهی برای صنف مشاوران املاک ارائه شود که مشاوران املاک از قانون نظام صنفی مستثنی شوند و بتوانیم یک کانون مستقل دراین صنف داشته باشیم .

بنا به گزارش روابط عمومی در پایان جلسه کمیسیون عمران مجلس و با صحبتهای دکتر علیپور و رای گیری درخصوص کلیات این طرح مقرر شد کلیات طرح مجدد بررسی و چکش کاری شود تا طرحی قوی تر با قابلیت اجرا ارائه شود .

ارسال دیدگاه : برای ارسال نظر حتما باید ثبت نام کنید
دیدگاه کاربران
0 دیدگاه