شبکه ایران کالا - محمد علی عباس زاده دیباور رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک و مشاور حقوقی در گفتگو با برنامه چشم انداز

چکیده خبر

---

عباس زاده دیباور : متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم، قانون گذاران ما قدری شتاب زده عمل می کنند

---

محمد علی عباس زاده دیباور رئیس سابق دانشگاه علمی کاربردی اتحادیه املاک و مشاور حقوقی در گفتگو با برنامه چشم انداز گفت: اگر قصد داشته باشیم مشکلات این حوزه را برطرف کنیم باید زیرساختی عمل کنیم و اجاره داری مسکن داشته باشیم. البته در این زمینه طرح های خوبی به دولت و مجلس ارائه شده است. متاسفانه در کشور ما سوداگری، دلالی و سرمایه گذاری با یکدیگر مختلط شده است. 

ایشان گفت: باید توجه داشته باشیم دلالی در قانون نظام تجارت تعریف مشخص دارد. البته عملیات دلالی در خود قانون وجود ندارد ولی به هر تعریف فعالیت مشاورین املاک بر همان اصل استوار است. لفظ واسطه و وساطت با سوداگری مخلوط شده است. از طرف دیگر اگر بخواهیم مبنای فاصله بین حق الزحمه مشاورین املاک و واسطه ها را در نظر بگیریم، حتی این مورد در کشورهای پیشرفته هم به صورت درصدی محاسبه می شود.

وی افزود: متاسفانه به دلیل مشکلات  اقتصادی کشور از جمله تورم، قانون گذاران ما قدری شتاب زده عمل می کنند. وقتی در یک بخش از کشور حادثه ای رخ می دهد قانون گذار بلافاصله تصمیم به قانون گذاری می گیرد که کاری عجولانه است. ما در هر فرآیند در کشور با کندی و انباشت قانون مواجه هستیم. به جای حل ریشه ای و علمی مشکل فقط قانون وضع می کنیم. در نهایت ایراد قانون نظام صنفی در صدور مجوز کسب است. همین روند باعث افزایش دلالی  در جامعه شده که چاره آن در نوع قانون گذاری است.

عباس زاده دیباور گفت: در کشورهایی که تورم تک رقمی دارند حق الزحمه مشاورین نزدیک به دو رقمی شدن است که این امر تاثیری در قیمت گذاری ندارد. قیمت ملک باید نسبت به منطقه سنجیده و کارشناسی شود. این کار باید در حوزه فرهنگی بررسی شود. مشاورین املاک ما دیده نمی شوند‌. ضرر قوانین ناکارآمدی مثل قانون پیش فروش آپارتمان که باعث انباشت مسکن شده است مستقیما به چشم مردم می رود و مردم تاوان آن را پرداخت می کنند.

ایشان گفت: قوانین قانون گذار باعث شده مشکلات زیادی در این حوزه ایجاد شود. در حال حاضر حدود ۱۴۰ هزار واحد صنفی در سطح کشور و ۱۲ هزار واحد در تهران وجود دارد. این اصناف دارای پروانه کسب هستند. باید توجه داشته باشیم متاسفانه گاهی با ورود حاکمیت به حوزه ها مشکلات بیشتر شده است. به عنوان مثال تا زمانی که دولت  نرخ اجاره ۲۵ درصدی را اعمال نکرده بود اوضاع بهتر پیش می رفت و سالیانه ده درصد بر میزان اجاره بها افزوده می شد. معاملات املاک باید در سامانه استاد و املاک کشور ثبت شود تا قابل دسترسی باشد.

آقای مجتبی ایران شاهی بازرس و کارشناس اتحادیه املاک در گفتکو با برنامه چشم انداز گفت: ثبت قراردادها از سالیان قبل رواج داشته است. مشاوران املاک دارای پروانه کسب در کشور می توانند این قراردادها را استعلام کنند. متاسفانه بعد از گذشت زمان هر فردی با مراجعه به سازمان ثبت می توانست کد رهگیری مربوط به استعلام ثبت قرارداد را از سامانه دریافت کند. بنابراین سازمان ثبت اسناد و املاک هم همکاری لازم در این زمینه را انجام نداد. 

وی گفت: اتحادیه به شدت نگران معاملات انجام شده است. اگر شخصی قراردادی منعقد کرده ولی در این قرارداد مشکلی وجود دارد مشاورین املاک می توانند به این افراد کمک کنند. شخص می تواند شکایت کرده و مطابق قانون با متخلف برخورد خواهد شد. متاسفانه هیچ گونه نرخ گذاری برای اجاره بها وجود ندارد و هیچ واحدی که بتواند برای مردم یک نرخ واحد تعیین کند در کشور وجود نداشته است. ریشه و اشکال کار در همینجاست.

ایران شاهی گفت: مردم تا حدودی توانسته اند وام ودیعه مسکن دریافت کنند ولی این وام شامل همه نشده است. متاسفانه در این زمینه زیرساخت مناسب در کشور وجود ندارد. طرح های ارائه شده توسط دولت و مجلس طرح های خوبی هستند و اتحادیه هم از آن حمایت خواهد کرد اما ای کاش در تدوین این طرح ها از نظریات کارشناسان اتحادیه هم برای بهبود شرایط استفاده می شد. هم اکنون تعدادی واحد صنفی غیر مجاز به املاک اضافه شده است. این بنگاه ها فاقد پروانه کسب هستند. ۲۰۰ بازرس در اتحادیه وجود دارد که همواره پیگیر تخلفات هستند. متاسفانه چون بسیاری از این مشاورین املاک مجوز ندارند رسیدگی به تخلفات آن ها هم دشوار است