روزنامه امروز - رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشاوران املاک دنبال کاهش قیمت مسکن هستند نه افزایش آن

چکیده خبر

---

مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در طول دهه های گذشته دائما با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و فیلم و طنز و غیره، مشاور امــلاک را بی اعتبار کردند. ولی مردم خوبمان باز هم می آیند به ما اعتماد می کنند

---

رئیس اتحادیه مشــاوران املاک از طرح الزام به ثبت معاملات در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمی که در حال حاضر در مجلس در دست بررسی است، انتقاد کرد. مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: در طول دهه های گذشته دائما با هر روشی از مصاحبه گرفته تا گزارش و فیلم و طنز و غیره، مشاور امــلاک را بی اعتبار کردند. ولی مردم خوبمان باز هم می آیند به ما اعتماد می کنند؛ این را بفهمیم. با طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اسناد دارید کاری می کنید که اصلاً معامله انجام نشود. ما وقتی دوً نفر را ترغیب به انجام معامله می کنیم ضمن ایجاد رونق اقتصادی، داریم رونق مالیاتی و شغل ایجاد می کنیم. ما ابزار مالیاتی هستیم. به صنف بها بدهید و به مردم قدرت و قوت ببخشید. ترس و نگرانی را باید شما با قوانین خوب و تقویت کد رهگیری بردارید تا مردم با خاطر آسوده به ما مراجعه کنند.

وی افــزود: من در آخرین روزهای عمر خدمتی ام از مســئولان می خواهم با درایت و عقلانیت نســبت به مسائل مربوط به حوزه املاک برخورد کنند قوانینی را تنظیم کنند که اصولی باشد. نه اینکه قانونی بگذارند که توسط شورای نگهبان رد شود و بعد تلاش کنند تا شورای نگهبان را مجاب به تأیید قانون کنند.

بیش از ۳ درصد جمعیت کشور عضو خانواده بزرگ مشاوران املاک هستند

 خسروی با بیان اینکه باید کاری کنیم که در معاملات املاک امنیت مردم و امنیت صنفی، توأمان باشد خاطرنشان کرد: قانون دلالان را بخوانیم و ببینیم دلال ، یعنی دلالت کننده کارش چیست . من دوست دارم مجلس مسئولیت ما را نسبت به نوشتن قرارداد بیشتر کند. چیزی که الان وجود دارد این است که مشاوران املاک ، تعهدات طرفین را مکتوب می کنند و دیگر مسئولیتی متوجه مشاوران نیست. در این خصوص از کشورهای پیشرفته الگوبرداری کنیم. ریل استیت و مشاور املاک در یک سطح بالایی قرار دارد.  رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: ما مولد اقتصادی، مولد مالیاتی و مولد شغلی هستیم. در سطح کشور 135 هزار مشاور املاک مجاز فعالیت می کنند که با کارکنان شان حدود ۷00 هزار نفر می شوند و براساس بعد خانوار، کار ما با معیشت 5.۲ میلیون نفر یعنی بیش از 3 درصد جمعیت کشور در ارتباط است. اگر یک نماینده مجلس، قبل از نمایندگی گرفتار یک فرد از مشاوران املاک شده که باعث شده در آن معامله خسارت ببیند، نباید حالا که نماینده شده خدای نکرده با آن صنف برخورد خصمانه صورت دهد. من انتظار ندارم که نمایندگان مجلس، موضوعات را به صورت غرض ورزی ببینند بلکه باید در قالب نگاه کارشناسانه منطقی، قانونی و شرعی به موضوعات نگاه کنند و خیر دنیا و آخرت را در نظر بگیرند.

مغایرت طرح ثبت معاملات با قانون ۱۰ مدنی

خسروی با اشاره به طرح الزام به ثبت اموال غیرمنقول در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور گفت: این طرح دو بار به شورای نگهبان رفته و رد شــده است. اگر 10 بار دیگر هم برود چون مطابق قانون 10مدنی نیست و بدون اخذ نظرات کارشناسان مرتبط با این بخش نوشته شده رد خواهد شد. در این خصوص نظرات سازمان حمایت از مصرف کننده، کمیسیون نظارت، کمیسیون اتاق تهران و اتاق ایران دریافت نشده است. خوب عزیزان نماینده زحمت می کشند، طرحی را می دهند که به شورای نگهبان می رود و رد می شود. آقایان نماینده! چرا زحمت و وقت خود را که وقت ملت است هدر می دهید؟ رئیس اتحادیه مشــاوران املاک خواستار ایجاد ساز و کار قانونی برای مسئولیت پذیر کردن دفاتر املاک شد و افزود: سالهاست که درخواســت می کنیم حدود و سقف صنفی را برای ما تعیین کنند. تنبیهات را متناسب با حوزه املاک به ما بدهند. مسکن، مهمترین دارایی خانوار اســت و یک اشتباه مشاور باید آخرین اشتباه او باشد اما هیچ اختیاری به ما نداده اند. دست و پای ما را بسته اند می گویند شنا کن، خوب هم شنا کن . به دلیل التهابات بازارهای موازی و سوء مدیریت دولت قبل در اقتصاد کلان ، قیمت مسکن بالا رفت، آن وقت هر زمان هم که کم آوردند از مشاوران مایه گذاشتند و گرانی مسکن را گردن ما انداختند. وی اظهار کرد: از مجلس انقلابی می خواهم که در جهت اصلاح قانون نظام صنفی قدم بردارند. قانون نظام صنفی نسبت به شغل ما ایرادات زیادی دارد. اگر در قرارداد، یک نقطه اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم جابه جا می شوند و دو خانواده از بین می رود.

طبق قانون، تعیین حق الزحمه مشاوران بر عهده کمیسیون نظارت است

 خسروی با اشــاره به کاهش تعرفه بنگاه ها که دولت قبل به آن ورود کرد و هم اکنون نیز در دســتور کار مجلس قرار دارد گفت: با تصمیم به کاهش حق الزحمه مشاوران املاک فقط تعدد جرم ایجاد کردید. من اتفاقا خوشحال می شوم که سراسر کشور حق الزحمه دفاتر املاک ، یکســان باشد اما مجلس در قانون نظام صنفی این اختیار را به کمیســیون نظارت شهرستان ها داده است. این در حالی است که پول در تهران، شیراز، مشــهد و تبریز به یک اندازه ارزش دارد. در اروپا و آمریکا سراســر کشور یک نرخ دارند. نمی گوییم با اروپا و آمریکا ما را مقایسه کنید. حداقل افغانستان، پاکستان، دوبی و ترکیه را ببینید. چطور می شود شما در کمیسیون عمران تصمیم بگیرید و کسی نباشد؟ حرف سازمان حمایت از مصرف کننده را هم که نمی خوانید. رئیس اتحادیه مشــاوران املاک ، الزام به ثبت معاملات در دفاتر اســناد را مغایر ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی دانست و افزود : منِ مشاور املاک را ندیدید اشکالی ندارد. با قانون 10 مدنی ِ اصلاً می خواهید چه کنید؟ طبق این قانون هر قراردادی که به امضای دو طرف برسد معتبر است مگر اینکه خلاف شرع تشخیص داده شود. دو نفر بدون حضور در دفتر املاک قرارداد می نویسند، آیا باید آن را باطل بدانیم؟ اگر این طور باشد که هرج و مرج می شود. وقتی این مسائل را نمی بینیم می رود شورای نگهبان و رد می شود؛ چرا که شورای نگهبان به قوانین و مسائل اجتماعی اشراف دارد.

روزانه حدود ۵ شکایت به ما می رسد که اغلب در مراحل اولیه ختم رسیدگی می شود

وی اظهار کرد: به من می گویند 5 سال قبل قرارداد خانه تنظیم شده و هنوز سند نخورده است. مجلس محترم! مگر به ما عنایت کردید که اگر کســی خانه را سند نزد یا چک کسی برگشت خورد دخالت کنیم؟ به ما کارشناسی و اختیارات را برابر قانون بدهید تا ورود کنیم. همینطور مردم را سردرگم نکنید. می گویند تخلف در حوزه املاک می شود، بله در شهر تهران روزانه حدود پنج شکایت به کمیسیون حل اختلاف ما  می رسد که اغلب در موارد اولیه رفع و رجوع می شود؛ چرا که هیچ قراردادی بدون نقص و کامل نیست. هر قراردادی با هر کیفیتی ممکن است به محکمه برسد. خسروی با اشاره به منشور ضوابط و مقررات دستورالعمل اجرایی مشاوران املاک که در 1۶ بند تکالیف را مشخص کرده است گفت: ما با مواردی مثل عدم رؤیت اصل سند و مدارک هویتی متعاملین، عدم اخذ کد رهگیری، دریافت مبلغ اضافه برای کد رهگیری، تنظیم قرارداد صوری، اضافه دریافت، تنظیم قرارداد برای ملکی که سندش در بازداشت است، اســتفاده از کارتخوان واحد صنفی و اخذ بیعانه برخورد می کنیم. در شهر تهران ۲00 بازرس داریم که این مسائل را زیر نظر دارند و با همکاری پلیس با تخلفات برخورد می کنند؛ زیرا متعاملین نباید دغدغه فکری داشته باشند. رئیس اتحادیه مشــاوران املاک تاکید کرد: ما از مجلس شورای اســلامی ، قانون خوب می خواهیم. نه اینکه با طرح هایی مثل الزام ثبت املاک غیرمنقول در دفاتر اسناد، ما را نبینند. این می شود همان راهی که در قانون پیش فروش رفتند و اجرایی نشد؛ چون ما را ندیدند. معیشت بالغ بر 3 درصد جمعیت کشور با مشاوران املاک گره خورده که هر از گاهی با قوانین خلق الساعه دچار مشکل می شوند. در دنیا قراردادی که در دفتر ریل استیت منعقد می شود معتبر است وی درباره فرآیند توسعه صنعت ساختمان در کشورهای پیشرفته گفت: در دنیا قراردادی که در دفتر ریل استیت می نویسند ملاک عمل است . اینقدر دنبال ثبت اسناد نباشیم. برخی از ثبات ها می روند رایزنی می کنند؛ در حالی که ما بخش خصوصی هســتیم و هیچ حمایتی نداریم. مشاوران املاک ، سرمایه گذاشته اند و شغل ایجاد کرده اند. همه شان هم بد نیستند. ببینید در دنیا واسطه های ملکی را چطور ساماندهی کرده اند شما هم آن کار را انجام دهید. رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در قراردادها هیچ نوع دسترسی به مشاوران املاک داده نشده است گفت: چرا نباید خریدار از ممنوع المعامله بودن ملک، بازداشت بودن و در رهن بودن ملک مطلع شــود؟ هیچ دسترسی در این زمینه ها به ما نداده اید، آن وقت می گوئید خریدار نگران است. برای رفع نگرانی مردم بکوشید و در مجلس قوانینی وضع کنید که دستگاه های مرتبط به ما دسترسی بدهنــد نه اینکه صنف را از بین ببرید. به ما هیچ اختیاری نداده اید. دست و پای ما را بسته اید، در استخر انداخته اید و می گوئید شنا کن، خوب هم شنا کن!

مشاوران املاک پایین آورنده قیمت مسکن هستند

وی یادآور شــد: هر زمان که قیمت مسکن بالا رفت مشاوران را مقصر جلوه دادند. از زمانی که یادم است مشاور املاک را کوبیدند. در ســال های ۶۸ ،۸۶ ،۹۲ ،۹۹ هــر گرانی که شــد گفتند تقصیر مشــاور املاک است. نه مصالح دست ما است، نه برنامه ریزی و نه سیاستگذاری. ما همیشه پایین آورنده قیمت هستیم. وقتی فروشنده نرخ غیرمتعارف اعلام می کند مشاور بر روی فایل کار نمی کند. مثلاً کمیسیون خانه یک میلیارد تومانی 5.۲ میلیون تومان از هر طرف معامله است. اگر قیمت بشود یک میلیارد و 100 میلیون تومان ممکن است در توان خریدار نباشد و مشاور به کمیسیون خود نرسد. آخر کدام عقل سلیمی 5.۲ میلیون تومان را فدای ۲50 هزار تومان می کند!؟