«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروزیکشنبه 1400/01/29



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه ابتکار - تلاش عده ای برای انکار کاهش قیمت املاک


رئیس اتحادیه مشاوران املاک : عده ای تلاش دارند تا کاهش قیمت مسکن در بازار را انکار کنند

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه عده ای تلاش دارند تا کاهش قیمت مسکن در بازار را انکار کنند، گفت: داده های بانک مرکزی و مرکز آمار از افزایش قیمت ها اشتباه است، بارها به این نهادها اعلام کرده ایم اما زورمان به آنها نمی رسد. به گزارش ایلنا، مصطفی قلی خسروی با بیان اینکه داده های مرکز آمار و بانک مرکزی درباره بازار مسکن اشتباه است و منتج به ارایه اطلاعات اشتباه می شود، گفت: خرداد ماه سال گذشته بانک مرکزی از افزایش قیمت 48 درصدی قیمت مسکن خبر داد در حالی که در همان زمان، اتحادیه مشاوران املاک اعلام کرد میزان افزایش قیمت چیزی حدودی 8 تا 13 درصد است. واقعیت این است که سال گذشته بازار مسکن به طور متوسط با کاهش قیمت 12 درصدی و در نهایت 15درصدی مواجه شد، در حالیکه عده ای این کاهش قیمت را قبول نداشتند و همواره آن را انکار می کردند. اما چه کسانی کاهش قیمت مسکن را نمی پذیرفتند؟ کسانی که ذی نفع هستند و از کاهش قیمت ها ضرر می کنند. تحلیل مشاوران املاک با توجه به میزان قراردادهای منعقد شده و تحلیل های کف بازار است و متاسفانه داده هایی که بانک مرکزی و مرکز آمار از آن برای ارائه اطلاعات بازار مسکن استفاده می کنند، اشتباه است. در مقطعی از سال گذشته که مرکز آمار اعلام کرد در بازار مسکن شاهد افزایش قیمت چند درصدی هسیتم به آنها اطلاع دادیم که اطلاعاتشان اشتباه است اما زور ما به مرکز آمار و بانک مرکزی نمی رسد. باید توجه داشت که این نهادها بر روی داده های اشتباه، باعث التهاب بازار می شود. وی با بیان اینکه عده ای کاهش قیمت مسکن را انکار می کنند، گفت: ورود پلیس امنیت برای تنظیم بازار مسکن ضروری است و باید ستاد تنظیم بازار با حضور نمایندگان دولت و روسای اتحادیه مشاوران املاک و مصالح فروشان و ...برای مسکن تشکیل شود وپلیس امنیت باید بازار را رصد کند. پیش از این پلیس اماکن وارد موضوع می شد و افرادی که با گفته ها و ادعاهایشان باعث ایحاد تشنج در بازار می شوند تحت کنترل داشت اما در مقطعی دیگر شاهد حضور پلیش اماکن و برخوردشان با این افراد نبودیم. خسروی همچنین درباره الزامی شدن ثبت اطلاعات محل سکونت افراد در سامانه اسکان و املاک گفت: ثبت اطلاعات محل سکونت قانون است و رعایت قانون هم برای همه الزامیست. همه افراد باید اطلاعات واحدهای مسکونی خود را ثبت کنند و از ملک سوم به بعد هم شامل دریافت مالیات خواهد شد. یعنی هر فردی که ملکی در اختیار داشته باشد و خالی از سکنه باشد باید طبق قانون مالیات آن را بپردازد و در واقع این سامانه کمک می کند تا بانک اطالعاتی دولت از خانه های خالی تکمیل شود. وی با تاکید بر اینکه راه های فرار برای عدم درج اطلاعات از املاک در این سامانه بسیار زیاد است، گفت: هر چند در حال حاضر راه های فرار از قانون مالیات برخانه های خالی زیاد است اما به مرور دولت راه های فرار را مسدود خواهد کرد که یکی از این راه ها، بررسی قبوض است.

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید