«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز جمعه 1399/12/08



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

روزنامه اخبارصنعت - فتيله بازار مسکن هنوز پايين است


افزايش 1.8 درصدي ماهانه قيمت مسکن و در شرايطي که متغير اثرگذاري در بازار ديده نمي شود مي تواند يک تغيير کوچک و طبيعي باشد

افزايش 1.8 درصدي ماهانه قيمت مسکن و در شرايطي که متغير اثرگذاري در بازار ديده نمي شود مي تواند يک تغيير کوچک و طبيعي باشد؛ کارشناسان معتقدند تغييرات 1 تا 2 درصدي قيمت بيش از آنکه به معناي رشد يا کاهش باشد، رکود بازار را به تصوير مي کشد. معاملات مسکن در دي ماه 38 درصد و قيمت 1.8درصد نسبت به ماه قبل بالا رفت اما نشانه اي از تغيير محسوس در بازار مسکن ديده نشد. متوسط قيمت در تهران به متري 3.27 ميليون تومان رسيد و 3515 فقره معامله نيز منعقد شد. رشد ماهانه 38 درصدي معاملات نسبت به آذر که عنوان کسادترين ماه طي چهار سال اخير را از آن خود کرده بود اتفاق افتاد و البته معاملات نسبت به دي ماه سال گذشته 67 درصد کاهش يافت. ريزنوسان 1.8 درصدي ماهانه قيمت هم با توجه به تعداد پايين معاملات نمي تواند رشد معناداري تلقي شود. بنابراين هنوز آمار گوياي آن است که بازار در رکود به سر مي برد. اواخر سال گذشته بازار مسکن پس از رکود مقطعي در ميانه سال با رشد معاملات مواجه شده بود. آذر سال 1398 تعداد 9500 فقره و دي ماه 10 هزار و 700 فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسيد. اين مقدار با توجه به ميانگين 10 تا 15 هزار قرارداد خريد و فروش که به طور معمول در تهران انجام مي شود تقريبا در يک سطح قرار داشت. حال اگر 10 هزار و 700 فقره پارسال را در کنار 3500 فقره امسال بگذاريم متوجه مي شويم که سايه رکود هنوز بر بازار سنگيني مي کند. احتماال در ماههاي بهمن و اسفند با توجه به خريدهاي شب عيد، معاملات مقداري افزايش مي يابد و ممکن است قيمتها نيز کمي تغيير کند اما کسادي بازار اين آلارم را مي دهد که مالکان نمي توانند فتيله قيمت را خيلي بالا بکشند. تحليل کارشناسان اين است که بازار مسکن تا انتخابات رياست جمهوري با مقداري ريزنوسان به روند کجدار و مريزخود ادامه دهد. اين ريزنوسانات مي تواند افزايشي يا حتي کاهشي باشد اما به دليل آنکه متغير تاثيرگذاري در بازار ديده نمي شود، احتمال آنکه تغيرات ماهيانه از 2 تا 3 واحد درصد بيشتر شود بعيد به نظر مي رسد. مهمترين متغير تاثيرگذار بر بازار مسکن، تحولات بازار ارز است که آبان ماه به ثبات رسيده و روند کاهشي به خود گرفته است. عامل ديگر مي تواند فشار تقاضا باشد که رکود معاملات نشان مي دهد اين آيتم نيز قابليت ايجاد شوک در بازار مسکن را ندارد. همين حالا هم عمده معاملات بازار مسکن از سوي بخر و بفروشها و سرمايه گذاران انجام مي شود. افزايش 2.5 درصدي قيمت مسکن منطقه يک در حالي که متوسط نرخ رشد در سطح تهران 8.1 درصد بود نشان دهنده تقاضاي سرمايه گذاري در بازار مسکن است. تعداد معاملات در مناطق مصرفي نيز کماکان پايين است. در منطقه 19 تهران فقط 27 فقره معامله مسکن به امضا رسيد. تعداد مبايعه نامه ها در مناطق 16 و 20 ،21 ،22 به ترتیب 81 و 66 ،70 ،57 فقره بود .

 رييس اتحاديه مشاوران املاک در تشريح وضعيت کنوني بازار مسکن مي گويد: با توجه به رشد بيش از حد قيمت مسکن که از شرايط عمومي اقتصاد کشور نشأت مي گيرد، معاملات در بخش خريد و فروش در رکود قرار دارد که به افزايش تعداد قراردادهاي اجاره منجر شده است. اين نمايه نشان مي دهد که به دليل کاهش توان خريد، متقاضيان مصرفي به سمت بازار اجاره سوق پيدا کرده اند. مصطفي قلي خسروي با بيان اينکه قيمتهاي پيشنهادي مسکن در دو ماه گذشته 10 تا 15 درصد کاهش يافته خاطرنشان کرد: به دنبال ايجاد ثبات در بازار ارز، قيمت مسکن در مسير افت قرار گرفت که اميدواريم اين روند ادامه پيدا کند تا افرادي که خانه ندارند بتوانند اقدام به خريد کنند. در حال حاضر تقاضاي بالقوه اي در بازار وجود دارد که ازتوان خريد برخوردار نيست. در اين خصوص لازم است دولت با افزايش ساخت و ساز، تعادل را در بازار مسکن برقرار کند تا به تدريج متقاضيان مصرفي وارد بازار شوند. وي با بيان اينکه متقاضيان بالقوه خريد مسکن به سمت بازار اجاره رفته اند يادآور شد: آمار سامانه کد رهگيري نشان مي دهد در شهر تهران طي دي ماه 1399 معاملات ملک در بخش خريد و فروش 68 درصد نسبت به همين زمان در سال گذشته کاهش يافته، در حالي که در بخش اجاره شاهد رشد 22 درصد بوده ايم. عباس زينعلي ـ کارشناس اقتصاد مسکن ـ نيز درباره وضعيت کنوني اين بازار بيان مي کند: بازار مسکن به دليل تاثيرپذيري از چند عامل وارد رکود شده است. تغييري در سياستهاي جهاني ايجاد شده و همه در انتظار شرايط پس از اين تغيير هستند. علت ديگر، نزديک شدن به انتخابات رياست جمهوري کشور خودمان است. اما مساله اصلي که در واقع مهمترين عامل محسوب مي شود اين است که سطح عمومي قيمتها طي سه سال گذشته بالا رفته و درآمدها فقط کفاف مايحتاج ضروري را مي دهد. بنابراين خريد کالاهای غيرضروري و عمده مثل مسکن موکول شده به زماني که قدرت بيشتري به وجود بيايد و شرايط باثبات تري شکل بگيرد. وي درخصوص پيش بيني قيمتها بعد از انتخابات رياست جمهوري گفت: بعيد مي دانم که در دولت بعدي نيز اتفاق خاصي در بخش معاملات يا قيمت مسکن رخ دهد. ممکن است يک شوک کوتاه مدت ايجاد شود ولي در بلندمدت نمي توان کار خاصي انجام داد. انتخابات فقط مي تواند بازار را مثبت کند ولي راه نمي اندازد. خيلي از عوامل شامل سياستهاي تقويتي و مالياتي بايد اجرا شود تا بازار مسکن به رونق دلخواه برسد.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید