«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز دوشنبه 1400/01/30



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

ارسال مطالعات و بررسی های کارشناسی شده اتحادیه مشاوران املاک تهران در خصوص عدم درج قیمت در سایتهای اینترنتی و دفاع از جایگاه قانونی صنف مشاورین املاک به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی


برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی ریاست محترم مرکز محترم پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

بسمه تعالی

 

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علیرضا زاکانی

ریاست محترم مرکز محترم پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

 

باسلام و احترام

به استحضار می رساند اتحادیه صنف مشاورین املاک پیرو ارزیابی و بررسی کارشناسی شده توسط گروهی از محققان و نشستهای تخصصی از سالهای گذشته با متخصصین امر، نظرات هیات بررسی اتحادیه را به مراجع ذی صلاح مانند: مجلس شورای اسلامی به ویژه کمیسیون های اقتصادی و عمران، نیروی محترم انتظامی بویژه پلیس خدوم اماکن و فتا، اتاق های اصناف ایران و تهران، مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مرتبط اعلام و انعکاس داشته است.

 

در این نظرات کارشناسی چندین تحلیل احصا شده کاملاً بارز و مشخص است :

۱-شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی بدون هیچگونه فیلتر کارشناسی شده ای فقط از طریق خود اظهاری شخص آگهی دهنده مبادرت به درج قیمت مسکن و مستغلات می نمایند و از آنجاکه درج این اعداد و ارقام هیچگونه شاخص استانداردی ندارد باعث تورم ذهنی و حالتی از جنگ روانی اقتصادی در ذهن سایر فروشندگان، خریداران و آگهی دهندگان ایجاد می کند به مانند یک حالتی از رقابت کاذب بین فروشندگان و در حالیکه همه آنها به عنوان فروشنده به صورت یک سنت تجاری قیمت فروش کالای خود را بالاتر از واقعیت اظهار نموده اند با رویت سایر قیمت های کاذب یک نرخ جلد کاذب مضاعفی به وجود می آید که تورم مضاعف ذهنی و ناشی از شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی می توان بر آن نام نهاد.

۲-برحسب ملاحظات تاریخی اگر به درستی توجه شود تا قبل ورود و هجمه شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی به عرصه خرید و فروش مسکن ما شاهد نظم نسبی در بازار مسکن بودیم و همانگونه که تاریخ قابل انکار نیست تا قبل از آشفته بازار ناشی از ورود بدون ضابطه این سامانه ها به بازار املاک و مستغلات، و وقتی که امر تخصصی دلالت بر خرید و فروش مسکن طبق قانون نظام صنفی کشور و سایر پیوستهای مقررات خرید و فروش املاک و مستغلات کاملاً در دست مشاورین املاک رسمی و دارای پروانه بود ما هیچگاه شاهد این نوسانات و آشفتگی ها نبودیم و پس از موج ورود این شبکه که در چندین بخش قابل تفکیک هستند: تبلیغات فروش مسکن در شبکه های ماهواره ای، اپلیکیشنها و سایتهای آگهی خرید و فروش مسکن، آگهی در شبکه های مجازی مانند اینستاگرام و واتس آپ و سایر برنامه های نرم افزاری و نیز سایر عوامل اقتصادی مانند: نوسانات شدید ارزی، گران شدن شدید اقلام و مصالح ساختمانی مانند: فلزات، سیمان و …، افزایش حجم نقدینگی کاذب و نیز فقدان ضوابط در حوزه استانداردسازی سرمایه گذارای در بخش ساختمان دست در دست سایتها و سامانه های خرید و فروش و آگهی اینترنتی بر بی نظمی و آشفتگی های موجود در بازار مسکن افزوده است.

۳-تاریخ گواه است نزدیک به یک قرن مشاورین مسکن دارای فعالیت در بازار کشور هستند چطور ممکن است مشاورینی که برای دلالت بر امر خرید و فروش فعالیت می کنند در همین سالها یکباره عامل گرانی مسکن شده باشند و اگر مرکز محترم پژوهشهای مجلس بر سیر تاریخی این صنف دقت کنند همواره تا قبل از این عوامل خرید و فروش مسکن وقتی در درگاه مشاورین املاک طبق قانون نظام صنفی خرید و فروش می شد بازار از یک آرامش نسبی برخوردار بود لذا خواهشمند است ان نهاد راهبردی که امر تصمیم سازی و کارشناسی را برای نمایندگان محترم و کمیسیون های تخصصی مجلس عهده دار است به این نکته توجه فرمایید بر خلاف جنگ روانی که اتفاقاً شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی برای حذف و تخریب مشاورین املاک آغاز نموده اند یک مسیر انحرافی در ساماندهی بازار مسکن و مستغلات است چراکه هویت افراد فعال در این شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی نه مشخص است و نه آنها به مانند: مشاورین که سالها امین و امانت دار مردم در محلات بوده و کلید دار خانه و کاشانه آنها بوده و هستند و ضمن اینکه مانند همه صنوف و مشاغل در این بخش نیز آسیبهای وجود دارد که باید با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط اصلاح گردد.

۴- روند منطقی و بررسی کارشناسی های منصفانه و عادلانه حاکی از این است که با تخریب و به اصطلاح پروپاگاندا و تخریب رسانه ای برخی از جریانات غیرکارشناسی شده و صاحبان این سایتها و کانالهای مجازی که عموماً در پاسخ به نظم خواهی، برخورد قانونی اتحادیه با این شبکه های مجازی و سایتهای اینترنتی غیرقانونی و فاقد شناسنامه صنفی نشئت می گیرد؛ خواهشمند است ضمن لزوم به حمایت مرکز پژوهشها و مجلس شورای اسلامی از نهاد قانونی و صنوف مشاور املاک دارای پروانه رسمی که طبق قانون نظام صنفی مجلس شورای اسلامی عهده دار رسمی و قانونی امر مهم و حساس دلالت بر خرید و فروش و سایر امور مربوط این حوزه حساس هستند به جای اجازه دادن به تخریب به نظر کاملاً اشتباه اعضای قانونی این صنف که در آینده سبب ساز افزایش افراد بدون پروانه رسمی فعالیت، سایتهای غیرقانونی فروش املاک و حضور افراد فاقد هرگونه هویت رسمی و شناسنامه کاری در این فضا خواهد شد با تقویت و کمک قوانین و مقرراتی که سبب رشد، توسعه آموزش، نظارت و بالندگی اعضای رسمی و دارای هویت این صنف که ریشه در قانون صریح نظام صنفی دارند به اتحادیه های املاک در سراسر کشور کمک نمایید تا با حمایت سازمان معظم و محترم مجلس شورای اسلامی از نهادهای مدنی کاملاً قانونی، دارای هویت رسمی مانند اعضای محترم  و زحمتکش صنف مشاورین املاک و نیز یاری بخشی به بهبود فرایندهای نظارتی، فرهنگ سازی و توسعه آموزشی به تنظیم بازار، استانداردسازی رفتار کارشناسان رسمی مسکن و نظارتهای موثرتر بر اعضا، به بالندگی و رشد بیشتری دست یابند.

 

با آرزوی توفیق و نصرت الهی

مصطفی قلی خسروی

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید