«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز سه شنبه 1398/12/06



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

اعضا اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران


اطلاعیه پیشنهاد تغییرات

روزنامه ایران

98/10/29

«چک و چونه» در بنگاه

گروه اقتصادی
جر و بحث بالا می‌گیرد. می‌گوید «اجاره خانه وحشتناک است، مستأجر باشی و برای قرارداد اجاره هم مجبور باشی حق کمیسیون زیادی را تقدیم کنی، از هر طرف دارد به ما ظلم می‌شود...» تقریباً بعد از هر معامله در بنگاه‌های املاک، مشتری و مشاوران املاک از این دست مشاجره‌ها  دارند، حتی فروشنده‌هایی که ملک خود را به قیمت میلیاردی فروخته نسبت به «حق کمیسیون» معترض اند.
حق کمیسیون یا حق الزحمه منبع درآمد مشاوران املاک است. اما در موارد بسیاری بر سر دریافت این مبلغ اختلاف بین مشتریان و مشاوران املاک وجود دارد. دریافت این حق‌الزحمه هر سال دستخوش تغییراتی است و از طرف دیگر چون در کشور ما جابه‌جایی زیاد است بیشتر مردم نسبت به آن اعتراض دارند. مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک به «ایران» می‌گوید: «بعد از تغییرات زیادی که در محاسبه حق کمیسیون اعمال شد در حال حاضر فرمول اخذ حق الزحمه مشاوران به این صورت است که در معاملات خرید و فروش اگر سقف معامله تا یک میلیارد تومان باشد حق کمیسیون یک درصد این سقف است. این یک درصد بین خریدار و فروشنده تقسیم می‌شود یعنی سهم خریدار نیم درصد و سهم فروشنده هم نیم درصد است. اما اگر سقف معامله از یک میلیارد تومان بیشتر باشد سهم هر طرف معامله از پرداخت حق کمیسیون یک چهارم کل معامله است.» در مورد حق الزحمه اجاره بها نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک می‌گوید: روال اینگونه است که از هر کدام از طرفین معامله (مؤجر و مستأجر) یک چهارم مبلغ رهن به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌شود.
در قراردادهای رهن کامل محاسبه حق کمیسیون به این صورت است که ابتدا باید مبلغ رهن را به اجاره تبدیل کرد تا بتوان عدد دقیق کمیسیون را محاسبه کرد؛ به این صورت که هر یک میلیون تومان رهن معادل 30 هزار تومان در نظر گرفته می‌شود.
برای مثال اگر معامله یک ملک 200 میلیون تومان باشد، با توجه به حق کمیسیون یک درصدی در معاملات تا یک میلیارد تومان، هر کدام از طرفین باید یک میلیون تومان به بنگاه بپردازند. اگر همین مبلغ یعنی 200 میلیون تومان رهن یک واحد باشد، 200 میلیون تومان با احتساب هر یک میلیون معادل 30 هزار تومان، حدود ماهانه 6 میلیون تومان اجاره می‌شود. بنابراین هر کدام از طرفین باید یک میلیون و نیم بابت این معامله به بنگاه بپردازند؛ البته در هر معامله ای خرید و فروش یا اجاره 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده هم از طرفین اخذ می‌شود. طبق قانون حق کمیسیون اجاره یک چهارم اجاره‌بهای ماهانه ملک است اما برخی مشاوران املاک اقدام به دریافت حق کمیسیون به میزان ۱۵ روز و یک ماه می‌کنند که این خلاف مقررات اتحادیه است.
بیشتر مردم چون با این نرخ‌ها آشنا نیستند ممکن است در پرداخت حق کمیسیون متضرر شوند و مجبور باشند مبلغی بیش از آنچه قانون تعیین کرده ، بپردازند. در حالی که آنان می‌توانند بعد از هر معامله براساس فرمول پرداخت حق کمیسیون، سهم خود را حساب کنند. برخی مشتری‌ها این گله را از مشاوران املاک دارند که آنان به‌خاطر آشنایی با یکی از طرفین قرارداد ممکن است سهم بیشتری از حق کمیسیون را از یکی از طرفین معامله درخواست کنند. در هر صورت با یک محاسبه ساده می‌توانید از سهم خود در پرداخت حق‌الزحمه مشاوران املاک مطلع شوید. قانون مربوط به محاسبه حق کمیسیون، قانونی یکسان است و هیچ بنگاهی نمی‌تواند به‌عنوان مثال به این بهانه که بنگاه آنان بنگاهی بزرگ است مبلغ کمیسیون را افزایش دهد.
این نکته نیز باید مورد توجه مشتریان قرار بگیرد که مشاوران املاکی مجاز به تنظیم قرارداد اجاره و دریافت حق کمیسیون اجاره هستند که دارای مجوز رسمی و دارای اعتبار از اتحادیه مشاوران املاک شهر خود باشند. تخلف دیگر در انجام معاملات اخذ مبلغی برای صدور کد رهگیری است در حالی که درصورتی که دو طرف معامله درخواست دریافت کد رهگیری را داشته باشند، مشاور املاک موظف است بدون دریافت هیچ مبلغی، کد رهگیری را از سامانه مربوطه دریافت و در اختیار طرفین معامله بگذارد.

  • شایان ذکر است این تغییرات در خصوص نرخ کمیسیون قراردادهای خرید و فروش، زمانی قابل اجرا می باشد که توسط کمیسیون نظارت هر شهرستان مورد تایید قرار گیرد. همچنین در خصوص تغییر کمیسیون قرارداد اجاره، (اعم از رهن) هیچ تغییری در دست اقدام نمی باشد (یک چهارم مبلغ اجاره بهای پرداختی ماهیانه). بدیهی است در صورت احراز دریافت مازاد کمیسیون از سوی واحدهای صنفی، با فرد خاطی برابر قانون (نظام صنفی و تعزیرات) برخورد خواهد شد (فرد خاطی ملزم است علاوه بر استرداد مازاد مبلغ دریافتی رضایت شاکی را اخذ و تا 4 برابر مبلغ جریمه خواهد شد).

 

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید