«إِنّ اَعْفَى النّاسِ مَنْ عَفَا عَنْ قُدْرَةٍ». || امام حسين (ع) فرمود: «باگذشت‏ ترين مردم كسى است كه با وجود قدرت، گذشت كند» || (بحار الانوار، ج ۷۵ ص ۱۲۱ ح۴ )
امروز شنبه 1399/06/29



پایگاه اطلاع رسانی و خبری

اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران

اعضا اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران


اطلاعیه مالیاتی

موضوع: رای دیوان عدالت اداری
ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395
 
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستها و لوایح تقدیمی ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395 را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که :
 
" 1 -به موجب مقرره مورد اعتراض، دارندگان دفاتر پیشخوان به جهت شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر آنها ملزم به ارائه فهرست معاملات فصلی شده اند. این در حالی است که بر اساس ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم، مؤدیان مکلفند سالی یک مرتبه نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام نمایند و به لحاظ ماهیت فعالیت دفاتر پیشخوان امکان انجام چنین امر وجود ندارد.
 
2 -بر اساس ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده، احکام برخی مواد قانون مالیاتهای مستقیم را نسبت به مالیات بر ارزش افزوده جاری اعلام شده است. در حالی که ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم در میان مواد فوق وجود ندارد. بنابراین سازمان امور مالیاتی کشور، صلاحیت وضع مقرره مورد شکایت را که بر اساس آن مالیاتهای بر ارزش افزوده مشمول دستورالعمل اجرایی ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم قرار گرفته، ندارد.

3 -هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب برخی آرای خود از جمله دادنامه شماره 813 و 814-20؍11؍1387 برخی مقررات سازمان امور مالیاتی را که بر اساس آن مؤدیان ملزم به ارائه خلاصه عملیات سه ماهه شده اند، ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با آرای فوق می باشد.
 
4 -هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 205 الی 208-4؍3؍1394 آیین نامه های مشابه مبنی بر الزام دفاتر اسناد رسمی به ارسال فهرست معاملات فصلی را ابطال کرده است و مقرره مورد شکایت مغایر با دادنامه فوق و مشمول حکم ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.
 
5 -در مـاده 169 قانـون مالیاتهای مستقیم اشـاره به «معاملات» شـده است و در مقابل در بنـد «ح» ماده 1 آیین نامه اجرایی این ماده به «خدمت» هم اشاره شده و با توجه به خروج عنوان «خدمت» از شمول مصادیق عنوان «معاملات» مقرره مورد شکایت در رابطه با الزام به ارسال فهرست معاملات فصلی خارج از حدود اختیارات مرجع وضع، تصویب شده است. در نهایت ابطال بند ج ماده 9 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1395 از تاریخ تصویب مورد تقاضاست.

دیدگاه کاربران
0 دیدگاه
شما هم دیدگاه خود را ارسال کنید